أدانت إحدى المحاكم ب”مدينة بلد الوليد (Valladolid) الإسبانية”، أمس الجمعة. خمسة مغاربة من عائلة واحدة يستعبدون العمال غير الشرعيين وحكمت عليهم بسنتين سجنا.
جاء ذلك عقب اعتراف الخمسة باستغلال مهاجرين في وضعية غير قانونية في أعمال زراعية بالأراضي الإسبانية دون التصريح بهم في نظام الضمان الاجتماعي.
واقعة تفجر نمطا من العبودية المتجددة في القطاع الزراعي الإسباني.
وقد اختار الموقوفون، وهم أربعة أبناء مع والدتهم، الوصول لاتفاق قضائي مع النيابة العامة وهيئة الضمان الاجتماعي. وهو ما جنبهم المحاكمة الكاملة. وأدى بالتالي لتخفيض العقوبة من 5 سنوات ونصف، التي كانت النيابة قد طالبت بها. إلى سنتين فقط.
وعلى الرغم من صدور الحكم بالسجن، إلا أن المتهمين لن يدخلوا السجن فعليا. بناء على قرار قضائي قضى بتعليق تنفيذ العقوبة لمدة 5 سنوات. شريطة عدم ارتكاب أي جريمة خلال هاته المدة مع الالتزام بجميع شروط المحكمة.
وكانت هيئة المحكمة قد أدانت الخمسة بتهمة تتعلق ب”الاحتيال ضد الضمان الاجتماعي”. وحكمت على كل واحد منهم بسنة ونصف سجنا مع أداء مبلغ غرامة قدره 230 ألف يورو. مع حرمانهم أيضا من الاستفادة من أي دعم أو إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات.
وفي السياق نفسه تابعت المحكمة الخمسة بتهم تتعلق ب”الانتماء إلى تنظيم إجرامي”، وحكمت عليهم بستة أشهر سجنا إضافية. مع مبلغ غرامة قدره 2160 يورو بتهمة “انتهاك حقوق العمال”.
كما قضت المحكمة بدفع الخمسة مبلغ 205 آلاف يورو كتعويض للضمان الاجتماعي بشكل تضامني. والالتزام بدفع 400 يورو شهريا حتى سداد كامل المبلغ. مع شرط إبقائهم تحت رقابة القضائية وإبلاغ المحكمة بأي تغيير في محل الإقامة.
تشكيل شبكة عائلية لاستغلال المهاجرين
كشفت التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية أن المتهمين الخمسة، المقيمين في “بلدتي Olmedo وضواحيها”. شكلوا شبكة إجرامية عائلية لاستغلال المهاجرين غير الشرعيين في المجال الزراعي ب”مقاطعة بلد الوليد” والنواحي.
ولممارسة التمويه على السلطات كان الخمسة يسجلون أنفسهم بالتناوب لدى مصالح “الضمان الاجتماعي” كـ”أصحاب شركات زراعية فردية”. وذلك بغاية إيجاد غطاء قانوني شرعي لممارساتهم الإجرامية والتهرب بالتنالي من دفع المستحقات الواجبة.
أسلوب أدى لتراكم ديون مستحقة بذمتهم بلغت 225 ألف يورو اتجاه “الضمان الاجتماعي الإسباني”.
عمالة بلا حقوق قانونية نمط جديد من العبودية
وفق المعطيات المتصلة بالتحقيقات التي باشرتها مفتشية العمل عام 2022 فإن عشرات العمال من جنسية مغربية يشتغلون في حقول البطاطس والفراولة في “بلدات Chañe وCantalejo”، ب”مقاطعة سيغوفيا”، دون تصاريح إقامة أو عمل.
حيث يشتغل هؤلاء العمال غير النظاميين في ظروف صعبة ومن دون أي ضمانات قانونية أو حقوق اجتماعية. كنمط من أنماط الاستغلال والاستعباد الممارسة في بعض قطاعات المجال الزراعي ب”إسبانيا”.
