احتضنت قاعة الندوات ب”مقر هيئة المحامين” ب”مكناس”، مساء الجمعة. ندوة في موضوع “قانون العقوبات البديلة بين النص والواقع”.
وقد استهل عضو “مكتب جمعية المحامين الشباب” ب”مكناس”، “الاستاذ عصام العمري”، الندوة بكلمة افتتاحية، أعقبتها كلمة ل”نقيب هيئة المحامين” ب”مكناس الرشيدية”، “الاستاذ عبد الرزاق الشافي”. فكلمة للكاتب العام ل”جمعية المحامين الشباب بمكناس”، “الاستاذ مراد السموني”.
خلال الندوة، تناول “الأستاذ أيوب أبو جعفر”، رئيس “قسم السياسات الجنائية” ب”مديرية الشؤون الجنائية والعفو”، نيابة عن “الاستاذ هشام ملاطي “، مدير “الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة” ب”وزارة العدل”. بالعرض والتمحيص الإطار العام لقانون العقوبات البديلة بين إرادة المشرع ومقومات تطوير السياسة العقابية.
كما قدم “الاستاذ يوسف وهابي”، المحامي ب”هيئة الجديدة”، صاحب كتاب “فن المرافعة “. قراءة في “قانون العقوبات البديلة، التطبيقات القضائية ودور الدفاع”.
فيما تناولت “الاستاذة نجية الصايغ”، القاضية ب”المحكمة الابتدائية بمكناس”. موضوع “الإجراءات المسطرية في قانون العقوبات البديلة واشكاليات التطبيق”.
وقد عرفت أشغال الندوة حضورا مكثفا للطلبة الباحثين وأطر كتابة الضبط ومهتمين بالموضوع الذي يحظى بالراهنية ويحمل مجموعة من الإشكاليات. مع التباين في التطبيق بين مختلف المحاكم. كما يطرح مجموعة من التساؤلات حول أدوار كل الاطراف، “الدفاع، القضاء، النيابة العامة ومندوبية السجون”.
كما تناولت الندوة إشكالات ذات صلة بالتطبيق الأولي لهذا القانون الذي لم يتجاوز عمره الشهرين.
