توقيع برنامج عمل مشترك “مغربي موريتاني” في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة

العدالة اليوم

في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإفريقي “جنوب-جنوب”. تم، اليوم، بالعاصمة المغربية، “الرباط”. التوقيع على برنامج عمل مشترك بين “المملكة المغربية” و”الجمهورية الموريتانية” في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة لعام 2026 ـ 2027.

تأتي هاته الخطوة استكمالا للجهود المشتركة بين البلدين الهادفة لتحديث الإدارة القضائية. وجعل التقنيات الرقمية رافعة لتسريع المساطر وضمان جودة العدالة. وتقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز الشفافية والنجاعة القضائية.

وقد وقع على هذا البرنامج وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، ونظيره الموريتاني، “محمد ولد اسويدات”. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال العدالة. وتقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز الشفافية والنجاعة القضائية.

كما يأتي هذا التوقيع في إطار تمثين العلاقات الأخوية القائمة وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعدالة.

تأكيد على تفعيل الشفافية والانفتاح في إطار خطة “العدالة المفتوحة” 

يعتبر التحول الرقمي في مجال العدالة أحد توجهات المملكة المغربية المضمنة في “خطة العدالة المفتوحة” وأيضا “خطة العمل الوطنية للشفافية والانفتاح”.

تجدر الإشارة إلى أن “موريتانيا” شاركت، في فبراير من عام 2024. في المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة في المغرب. وهو ما يمهد لتعاون أعمق بين “الرباط” و”نواكشوط”.

وتشمل خطة التعاون الثنائية بين البلدين عدة محاور. ضمنها العدالة، الطاقة، المالية والتحول الرقمي. وذلك في إطار “المبادرة الأطلسية لتعزيز الاندماج الإفريقي”. 

ويركز البرنامج على رقمنة المساطر القضائية، من خلال الاهتمام بقضايا ذات صلة بالمحاكم الرقمية، التبادل الإلكتروني للوثائق والإخطار الرقمي.

كما تسعى الحكومة الموريتانية، من خلال هاته الخطوة. إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الإدارة القضائية الرقمية. وفق خلاصات الزيارة التي قامت بها لجنة موريتانية للرباط في موضوع “التعاون القضائي وتعزيز الرقمنة”.

ويمثل هذا الاتفاق الموقع بين البلدين تجسيدا لسياسة المغرب الإفريقية القائمة على دعم القدرات الرقمية للدول الشقيقة. وأيضا ترسيخ “حكومة رقمية للقارة” بما يضمن تعزيز العدالة، الشفافية ومكافحة الفساد.

الأسس العامة للبرنامج الموقع الآفاق والتحديات

ينطلق البرنامج الموقع بين البلدين من مقضيات الدستور المغربي المؤكد على “مبدأ العدالة الرقمية” باعتبارها حقا للمواطنين. وعلى ترسيخ منظومة عدالة تتسم بالسرعة والفعالية والانفتاح على كل المواطنين. وأيضا على القانون المتعلق بإعادة تنظيم وزارة العدل في المغرب، الذي أُقر تغييرات رقمية لتعزيز الحكامة القضائية. 

كما أنه ينسجم مع “اتفاقيات التعاون القضائي والمساعدة القضائية” التي تم اعتمادها في لقاء “الرباط” عام 2022. 

علما انه لا يمكن الحديث عن عدالة بلا شفافية، ولا شفافية بلا رقمنة. كما أن التعاون الإفريقي هو الضمانة لبناء مستقبل العدالة في القارة السمراء.

ومن المنتظر أن يساهم هذا البرنامج في تقليص آجال التقاضي ورفع كفاءة المحاكم في كلا البلدين. كما أن هاته الخطوة تأتي كانعكاس للتعاون القائم بين “الرباط” و”نواكشوط” بما يعكس توجها أوسع نحو بناء قدرات رقمية مشتركة بين الدول الإفريقية، بما يعزّز من دور المغرب كمركز جاذب للتجارب الرقمية.

ويبقى التحدي الأكبر قائما في تكامل البنية التحتية الرقمية وحماية المعطيات الشخصية. إضافة للقضاء على الفجوة الرقمية بين المدن والبوادي. لأن نجاح البرنامج يتم قياسه بمدى تطبيقه على أرض الواقع، ومدى استفادة المواطن العادي من العدالة الرقمية وليس فقط المؤسسات.

تأكيد الجانبين على تعزيز التعاون 

عن هاته الخطوة، قال وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”: إن هذا اللقاء “يجسد الانخراط المشترك في العمل على توطيد علاقات التعاون بين البلدين في مجال العدالة. إيمانا بأهمية التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وبناء منظومة عدالة أكثر فعالية ونجاعة”.

وعبر “وهبي” عن استعداد وزارته لوضع خبراتها وتجاربها في مجال الإدارة القضائية والتحول الرقمي رهن إشارة وزارة العدل ب”موريتانيا”.

من جهته، قال وزير العدل الموريتاني، “محمد ولد اسويدات”: إن تبادل الزيارات والخبرات بين أطر ومسؤولي الوزارتين، وغيرها من الأنشطة المبرمجة. من شأنه أن يتيح تقاسم التجارب والمعارف حول القضايا ذات الأولوية في قطاع العدل بكلا البلدين.

جدير بالذكر أن الوزيران أجريا، على هامش حفل التوقيع على برنامج العمل المشترك. مباحثات تناولت بحث سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية بقطاع العدل. مع تفعيل آليات التعاون في ميادين التكوين المستمر، التحديث المؤسساتي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير المرفق القضائي.