دعت هيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، اليوم، لوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر “مجلس النواب” المغربي، ب”الرباط”، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025. ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. رفضا ل”مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، معتبرة إياه تراجعا عن المكتسبات ورفضا لطريقة تمريره فوقيا بدون إشراك المعنيين بالأمر في صياغته. مطالبة بسحب المشروع من النقاش التشريعي.
وفي هذا السياق، طالبت خمس هيئات موقعة على بيان مشترك بسحب مشروع القانون من التداول. أو إعادة صياغته في سياق تشاركي يشمل جميع الفاعلين في الحقل الصحافي. مع ضمان أن يكون المجلس الوطني للصحافة ممثلا لجميع الفئات بكيفية منتخبة ومضبوطة. وذلك بما يعزز حرية الصحافة والتعبير وفق القواعد المنصوص عليها في الدستور المغربي.
وأوضح البلاغ المشترك الصادر عن كل من “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف” و”الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال”، (UMT). فضلا عن “النقابة الوطنية للإعلام والصحافة”، (CDT) و”الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني”. أن المشروع الحكومي “يضرب التنظيم الذاتي للمهنة”. مضيفا: أنه يعتبر “تدخلا مباشرا من قبل الحكومة في مؤسسة كان يفترض أن تهيمن عليها مكونات مهنية منتخبة”.
وأكدت ذات الهيئات أن المشروع غيب دور النقابات المهنية والناشرين خلال مراحل إعداده وصياغته. مبرزة أنه يتجه نحو اعتماد نظام ترشيح وتعيين بديل للانتخابات. وهو ما يعرض بالتالي مبدأ التمثيلية والفصل بين السلط في القطاع الصحافي للخطر.
ودعت الهيئات الموقعة على البيان، جميع الصحافيين والصحافيات والناشرين والإعلاميين والفاعلين المدنيين للمشاركة المكثفة في الوقفة. معتبرة أن مسار التنظيم الذاتي للمهنة واستقلاليتها بات في محك الاستهداف.
