أقر مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء. بالأغلبية، مشروع “القانون رقم 03.25” المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وقد أيد المشروع 45 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
يهدف المشروع المصادق عليه، إلى تطوير وملاءمة الإطار القانوني المنظم ل”هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة” مع النصوص التشريعية المعمول بها. وذلك بما يضمن أمنا وشفافية أكبر للاستثمار في سوق القيم المنقولة. ويعزز بالتالي القدرة على تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة من اجل تعزيز تموقع السوق المالي المغربي كمنصة مالية إقليمية. وذلك من خلال الرفع من جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب، وإرساء إطار قانوني أكثر مرونة للتأقلم مع حاجيات المتدخلين في هذا المجال.
كما يهدف المشروع لتعزيز وسائل تدخل “الهيئة المغربية لسوق الرساميل” في مجال مراقبة شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسسات الإيداع والأشخاص الذين لهم علاقة بتسيير الهيئة وتسويق حصصها أو أسهمها.
ويتضمن المشروع عدة إصلاحات ذات صلة بتوسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. مع إحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام. فضلا عن تعزيز حماية المستثمر وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة. فضلا عن تحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
