يعيش الواقع الصحي ب”إقليم الحسيمة” على وقع شهادات صادمة تعمق جراح القطاع. مؤكدة وجود “شطط إداري” يؤدي لهجرة كفاءات طبية. في ظاهرة تم وصفها بـ”النزيف الطبي” الذي يهدد حياة المرضى.
وهكذا وعقب التصريحات الجريئة التي أدلت بها “الدكتورة وداد أزداد”. خرجت زميلتها “الدكتورة ليلى”، طبيبة الأشعة السابقة بالمستشفى الإقليمي ب”الحسيمة”. لتدعم تصريحها كاشفة تفاصيل جديدة عن ممارسات وصفتها ب”اللاإدارية” ممارسة بالإقليم، وهو ما اضطرها للمغادرة قسرا. مناشدة بـ”عزل ومحاسبة المخلين وجبر الضرر”.
الدكتورة ليلى: ممارسات “لامفهومة” من مصلحة الإقليم
تؤكد “الدكتورة ليلى”، التي سبق لها أن اشتغلت في “قسم الأشعة” لمدة عام ونصف. أنها كانت من “أكبر ضحايا العنف والترهيب الإداري”. مبرزة أن الإدارة الإقليمية أظهرت “لامبالاة غير مفهومة” تجاه مصلحة الإقليم الذي يعتمد بشكل كلي على استمرارية الخدمات الصحية. خاصة في قسم الأشعة “المحوري والحيوي”.
وأوضحت أن هذا الواقع أجبرها على مغادرة الإقليم والقطاع العمومي بصفة نهائية. وذلك بعدما أصبحت طبيبة الأشعة الوحيدة. فيما قوبلت كل مطالبها لإنقاذ المصلحة بالرفض المطلق و”التعنت غير المفهوم”، وفق قولها.
تشويه السمعة والمحسوبية أساليب منتهجة ب”الحسيمة”
دعمت “الدكتورة ليلى” زميلتها “الدكتورة وداد” في موضوع تعرضها لحملة “ممنهجة” تستهدف تذميرها وتشويه سمعتها. حيث كانت الإدارة تصفها بأنها “متكبرة ومتغيبة” و”تحتقر أبناء الريف”. وهو ما كاد أن يعرض حياتها للخطر بسبب تحريض السكان عليها.
وأضافت “الدكتورة ليلى” أن المشكل الأبرز الذي واجهته شخصيا هو سيادة، ما أسمته، ب”الزبونية” و”البيسطون”. حيث كان يتم إصدار أوامر، وصفتها ب”الفجة والسوقية” لإجراء فحوص غير مستعجلة ل”شخصيات معينة” على أساس “المصالح الشخصية”. في تجاوز صارخ للصلاحيات واعتداء على حقوق المرضى.
وأوضحت أن المطالب الإدارية الضرورية ذات الصلة بخدمة المرضى، مثل توفير نظام “الباكس” لأرشفة ملفات مرضى السرطان. كان يتم رفضها على الرغم من أن الإقليم يسجل أعلى معدلات السرطان وطنيا.
من حافة “الاحتراق الوظيفي” إلى ثمن الحرية الباهظ
وجدت “الدكتورة ليلى” نفسها، تتحمل عبء إقليم بأكمله ولوحدها بعد رحيل زميلتها. مؤكدة أن “ثلاث طبيبات غير كافيات لسد الطلب، فكيف لطبيبة واحدة أن تتكفل بالسكانير وفحوص الصدى والثدي والراديو لإقليم بأكمله؟.
وأوضحت أن الأمر استفحل ووصل حد ممارسة التهديد المباشر، وفي هذا الشأن تقول: “كان المندوب يتوعدني. ويستدل على إمكانياته الانتقامية بالعنف الذي مارسه في حق أطباء آخرين في المنطقة الشرقية. حيث أوصل بعضهم لحافة الانتحار”. مضيفة أنه قد تم حرمانها من الإجازات والعطل الأسبوعية كما تم إجبارها على العمل “ليلا ونهارا” تحت طائلة التهديد.
وضع أدى لتدهور حالتها الصحية والنفسية بشكل خطير. حيث وصلت حد “الانهيار والإغماءات المتكررة”. نتيجة الإجهاد والقلق المزمن، (الاحتراق الوظيفي) الذي تعيشه. أمر اضطرها للمغادرة القسرية. حيث دفعت عائلتها ثمنا باهظا لإنهاء عقدتها مع الدولة، أي 850,000 درهم، (ما يعادل 85 مليون سنتيم). لتتمكن من التحرر، مما وصفته ب”الكابوس”.
إحصائيات وهمية لتبرير نقص الأطباء
أوضحت “الدكتورة ليلى” أن الإدارة تقوم ب”تزييف الإحصائيات” المقدمة ل”وزارة الصحة”. من خلال تقديم معطيات إحصائية مغلوطة لأعداد الفحوص المنجزة من قبل المصلحة.
وقالت: “يتم تزوير المعطيات بهذا الشكل وتبخيس عملنا… وهو ما يجعل الوزارة تحجم عن إرسال أطباء آخرين بسبب ضعف الأرقام المصرح بها بخلاف الواقع”. معتبرة أن الأمر يشكل خطرا مضاعفا وهو ما يبقي الإقليم تحت رحمة النقص الطبي.
مطالب بالرحيل والمحاسبة الجنائية
طالبت “الدكتورة ليلى” ب”إقالة المندوب” وكل العناصر الإدارية المحيطة به. وتفعيل آليات المحاسبة. مؤكدة أن هاته العناصر “تمثل خطرا حقيقيا على الأطباء والموظفين وعلى صحة المواطن والإقليم ككل”، وفق أفادتها.
ووجهت رسالة للرأي العام مفادها: أن “المواطنين لا يعلمون السبب الحقيقي للنزيف الطبي في الحسيمة. جاهلين أننا غادرنا مكرهين… حيث وصلنا أنا وزميلتي لحافة الموت”. مكررة مطلبها بـ “إقالة المندوب ومن معه ومحاسبتهم”، تحقيقاً للعدالة وإنصافا للأطباء من ضحاياه ومرضى الإقليم.
