قال “محمد عبد النباوي”، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: إن المعطيات الرقمية تؤكد حجم الجهود التي بذلتها المملكة المغربية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
معطيات رقمية تؤكد الحزم في مواجهة الفساد
أبرز “محمد عبد النباوي” أنه و“خلال السنة القضائية المنصرمة. فقد بلغ عدد القضايا المسجلة أمام أقسام الجرائم المالية ما مجموعه 436 قضية”. فيما “بلغ عدد المقررات القضائية الصادرة إلى غاية منتصف السنة الجارية 249 حكما. بنسبة إنجاز تجاوزت 71% داخل الآجال الاسترشادية”.
وأوضح “عبد النباوي” في كلمته ألقاها بمناسبة افتتاح السلسلة الوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية، المنظمة، اليوم الأربعاء، بالرباط. بشراكة مع رئاسة النيابة العامة. أن الرقم المقدم “يعكس بوضوح دينامية هاته الأقسام وجودة أدائها، رغم تعقيد الملفات وتشابكها”. مبرزا أن المتابعة الصادرة في مجال الفساد المالي أسفرت عن “صدور أحكام سيفضي تنفيذها لاسترجاع مبالغ هامة لفائدة الخزينة العامة، حتى يستفيد منها المواطنون. وفي مقدمتهم دافعو الضرائب”.
القضاء المالي صمام الأمان في منظومة تخليق الحياة العامة
أثنى “عبد النباوي” على “الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للحسابات في تدقيق الحسابات العمومية وإحالة التقارير ذات الصلة”. منوها في الوقت نفسه “بجهود النيابة العامة في تتبع الدعوى العمومية في قضايا الفساد”. ومؤكدا على أن “القضاء المالي هو صمام الأمان في منظومة تخليق الحياة العامة. مؤكدا على أن ضمان كفاءته وفعاليته يشكلان مظهرا لنجاح الإصلاح القضائي الذي أراده جلالة الملك، نصره الله. إصلاحا متواصلا ومتدرجا، يعيد الاعتبار للعدالة كقيمة وكمؤسسة”.
وأوضح “عبد الناوي” أن سلسلة اللقاءات التكوينية المطلقة، اليوم. “ستغطي مختلف محاور الاشتغال القضائي في مجال الفساد المالي. من التتبع والتحقيق، إلى الإثبات والتقارير المحاسبية، إلى التعاون القضائي الدولي واسترداد الأموال”.
المغرب يجعل رهان محاربة الفساد ورشا استراتيجيا
أكد “عبد النباوي” أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. “جعل من محاربة الفساد ورشا استراتيجيا دائما، غير مرتبط بتقلبات الظرفية. بل مؤسس على رؤية ومبادئ راسخة هي قوام دولة الحق والمؤسسات”. مبرزا “أن الجرائم المالية ليست مجرد خروقات قانونية فحسب، بل هي اعتداء على قيم المجتمع وثقته في مؤسساته”.
وأضاف: أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية معقدة لا يمكن لجهة واحدة القيان بها. مذكرا في هذا السياق بمضامين الخطاب المولوي الذي وجهه جلالة الملك، أعزه الله، بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيدلعام 2016. والذي أكد فيه على دور الدولة في مكافحة الفساد. قائلا: “يجب التأكيد أن محاربة الفساء لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات. فلا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية. بل أكثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القانون”.
وأضاف جلالته: أن “محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين”.
وأكد “عبد النباوي” أن هذا التوجيه الملكي “يضع على عاتقنا، نحن القضاة، مسؤولية تاريخية في جعل العدالة الجنائية رافعة للثقة العامة. وضمانة لسيادة القانون والمساءلة”. مضيفا: أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع من بين أولوياته الاستراتيجية تعزيز الكفاءة المتخصصة لقضاة الجرائم المالية، عبر التكوين المستمر، وتوحيد الرؤى القضائية، وتطوير مناهج التحليل المالي والقانوني، واستثمار التكنولوجيا الحديثة في التتبع والتحقيق”.
