وقعت “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية” وهيئاتها ومجموعتها، أمس الأربعاء. شراكة استراتيجية مع شركة “وفا ايموبيليي” الفرع المتخصص في التمويل العقاري التابع ل”مجموعة التجاري وفا بنك”.
وهي خطوة تجسد رؤية اجتماعية جديدة هادفة لتحسين ظروف عيش موظفي الجماعات الترابية. وضمان استقرار في السكن بما يضمن استقرارا اجتماعيا.
وتشكل هاته الاتفاقية الموقعة منعطفا هاما في مسار تطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة لموظفي الجماعات المحلية.
وتهدف إلى تسهيل ولوج منخرطي المؤسسة لسكن لائق. وذلك عبر مجموعة من التسهيلات المالية والإدارية التي ستأخد بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية و المادية لهاته الفئة.
وتنص بنود الشراكة الموقعة على اعتماد شروط تفضيلية في منح القروض العقارية، سواء تلك المتعلقة باقتناء أو تشييد أو تهيئة المساكن. إضافة لمواكبة شخصية من طرف خبراء “وفا إيموبيليي” من أجل إعداد ملفات التمويل ومتابعتها إلى غاية إنجاز المشروع.
وتعمل الاتفاقية على تبسيط المساطر الإدارية، من خلال التنسيق المباشر بين المؤسستين. بما من شأنه أن يقلص مدة المعالجة. ويحدّ بالتالي من التعقيدات المسطرية التي كانت تعوق استفادة الموظفين من القروض العقارية، خلال الفترات السابقة.
تأتي هاته المبادرة ضمن مقاربة شمولية لتجويد الخدمات الاجتماعية. حيث سيتم وضع عروض مخصصة ومبتكرة تلبي احتياجات مختلف الشرائح داخل الجماعات الترابية. سواء تعلق الأمر بالموظفين الجدد أو أولئك الراغبين في تحسين مساكنهم الحالية.
وتراهن المؤسستان على جعل هاته الشراكة نموذجا يحتذى به في مجال الشراكات الاجتماعية بين القطاعين البنكي والمؤسساتي. بما يعزز البعد الإنساني والمهني داخل العمل الجماعي.
وبتوقيع هاته الاتفاقية، تؤكد المؤسسة التزامها الثابت بتوسيع قاعدة الاستفادة وتجويد الخدمات المقدمة لمنخرطيها في مختلف جهات المملكة.
في المقابل، تؤكد شركة “وفا إيموبيليي” من خلالها انخراطها في التنمية الاجتماعية. ومساهمتها في دعم الجهود الوطنية الرامية لتمكين الفئات المتوسطة من سكن لائق. وذلك في إطار سياسة بنكية مسؤولة ومستدامة.
نحو مقاربة اجتماعية جديدة في تدبير القطاع العمومي
تعكس هاته الخطوة وعيا متزايدا لدى الفاعلين المؤسساتيين بأهمية المسؤولية الاجتماعية في تدبير الشأن العمومي. خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف العيش للموظفين، الذين يمثلون واجهة الإدارة المحلية ومحرك التنمية الترابية.
تأتي هاته الاتفاقية في سياق توجه المغرب نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية. بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية لبناء مغرب أكثر إنصافا وعدلا وتوازنا.
