دان الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، في تقرير قدمه ل”مجلس الأمن”، جبهة “البوليساريو” الانفصالية بسبب انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة لوقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، استعرض “غوتيريش” حيثيات الهجوم الإرهابي الذي نفذته الجبهة الانفصالية يوم 9 نونبر 2024. مبرزا أن “إطلاق نار وقع في مدينة المحبس، بالقرب من منطقة كانت تحتضن احتفالات مدنية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء”. دون تسجيل “أي أضرار”.
وأوضح أن “المينورسو أجرت، في 11 نونبر، تحقيقا ميدانيا في موقع الحادث. ولاحظت وجود بقايا أربع قذائف صاروخية على بعد 800 متر من السوق المحلي”. مبرزا أن الوقائع تبرز الطبيعة الإرهابية للجبهة. من جهة استهدافها المدنيين والتجمعات السكنية، في هجوم تم إحباطه بفضل بسالة القوات المسلحة الملكية المغربية.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بالرسالة الموجهة من قبل الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بتاريخ 12 نونبر. والتي حذر فيها من عواقب هذا الهجوم. مبرزا أن المملكة “تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة لوضع حد لهذه التهديدات والاعتداءات التي تستهدف وحدتها الترابية. وذلك في إطار الاحترام التام للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للأمم المتحدة هجوما آخر شنته جماعة “البوليساريو” الانفصالية، طال مدينة “السمارة” المغربية.
وقال “غوتيريش” بأنه “في 28 يونيو 2025، وقعت أربع انفجارات ناجمة عن إطلاق صواريخ بالقرب من موقع فريق بعثة المينورسو بمدينة السمارة”. مبرزا أن “إحدى هاته الانفجارات حدثت على بعد نحو 200 متر من موقع الفريق”.
وأوضح أن “هذا الحادث يعد الأكثر قربا من منشأة تابعة للمينورسو منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020″. مضيفا أن الميليشيا الانفصالية أطلقت أيضا أربع قذائف متفجرة من عيار 122 ملم.
تبرز هاته الاستهدافات الطابع الإرهابي للجبهة الانفصالية. من خلال تهديدها أمن وسلامة مدنيين وايضا موظفي الأمم المتحدة. في خرق صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2589 لعام 2021. الذي يدين الهجمات ضد القبعات الزرق ويعتبرها جرائم حرب.
وحملت الأمم المتحدة الجبهة الانفصالية مسؤولياتها فيما وقع. مجددة تأكيد “دعوتها إلى وقف الأعمال العدائية”.
تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية كانت قد وجهت رسالة في الموضوع للأمين العام للأمم المتحدة. وصفت من خلالها هذا الفعل بأنه “جريمة وعمل إرهابي”.
