في مشهد سياسي ساخن، عقد فريق “حزب العدالة والتنمية” بمجلس “جماعة تمارة” بالمغرب، الخميس الماضي. ندوة صحافية، برآسة رئيس الفريق، “محمد المنصوري”. عبارة عن جلسة محاكمة ساخنة لتدبير المجلس الجماعي ورئيسه للشأن المحلي بالمدينة وإفساده لفرحة حل مجموعة من المشاكل التي كان بالإمكان حلها على الرغم من التأشير الأولي عليها، وبداية الدراسة في شأنها لحل أزمة النقل القائمة. كما هو الحال في مشروع “الترمواي” وأيضا إفشال تعميم مشروع “الباص واي”. فضلا عن هذر أموال الجماعة في اتفاقيات مكلفة لمالية المجلس. كما هو الحال في مشروع النظافة. دون إغفال الطريقة اللاقانونية التي تم بها تمرير صفقة النظافة والمبلغ الخيالي لتدبير ثلاث أشهر من المشروع. متهمة الرئيس بـ“العبث في التسيير، وتبديد المال العام، وتعطيل مشاريع كبرى كانت ستغير وجه المدينة”.
الندوة، التي غصت بالتفاصيل والأرقام، سلطت الضوء على ما وصفته المعارضة بـ“الفشل التدبيري الممنهج” الذي طال ملفات حساسة. ضمنها ملف النقل العمومي، النظافة، وتدبير الموارد المالية، مع تحميل المسؤولية الكاملة لرئاسة المجلس الحالية.
فقد اتهم الفريق رآسة المجلس بإضاعة مشاريع تنموية كبرى، وتبديد المال العام في صفقات واتفاقيات “مشبوهة”، في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها المجلس واتساع الهوة بين الاغلبية المشتتة والمعارضة الجماعية.
وهكذا فقد قطرت المعارضة بمجلس “جماعة تمارة”، ممثلة في فريق “العدالة والتنمية”. الشمع على المجلس ورآسته متهمة إياها بالاستفراد بالقرارات. ومخالفته للقوانين التنظيمية ورفض مقترحات مواضيع للدراسة والتداول تهم الساكنة كمشكل النظافة والنقل العمومي.
خروقات مسطرية ومقاطعة دورة شهر أكتوبر
أكد فريق “البيجيدي” بمجلس “جماعة تمارة” أن الدورة الأخيرة للمجلس شابتها مجموعة من الخروقات المسطرية الخطيرة. وأن هاته الندوة الصحافية تأتي في سياق تنوير الرأي العام المحلي والوطني بسياقات انعقاد الدورة وكشف هاته الخروقات.
وأوضح الفريق أنه قرر مقاطعة الدورة لافتقارها لأسس الإجابة على معاناة وتطلعات الساكنة. وأيضا لما اتسمت به من عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات.
ووصف “البيجيدي” هاته التجربة ب”الأسوأ في التاريخ” لافتقارها حتى سلطة امتلاك أغلبية مريحة. حيث أن الأغلبية مشتتة وفاقدة لسلطة الوحدة في القيادة، وهو ما يبرزه الفشل في تمرير القرارات خلال الجلسة الأولى. فضلا عن أجواء المشاحنات والملاسنات التي تنشب بين ما يسمى ب”الاغلبية”. مع وجود رئيس مجلس “ضعيف وعاجز عن تسيير الجلسات”. واصفة إياه ب”الجاهل للقانون ولأشكال تدبير الجلسات”.
وأضاف أن الدورة تم عقدها “دون جدول أعمال واضح أو وثائق مالية تبرر التحويلات المقترحة”. وهو ما جعلها تفتقر إلى أسس النقاش الجاد والمسؤول. فضلا عن اتهام رئيس المجلس برفض إدراج نقاط حيوية تهم الساكنة، مثل أزمة النقل ومشكل النظافة، للتداول والتصويت.
والخلاصة التي حملتها الندوة في هذا الشق أن “الدورة كانت شكلية، والرئيس يجهل أبسط قواعد تدبير الجلسات”.
من الدعم لرآسة مجلس العمالة إلى الجحود خلال التجربة الحالية
كال فريق “المصباح” بمجلس “جماعة تمارة” هجوما كاسحا على رئيس المجلس. واصفا إياه ب”الجاحد للمعروف”، في إشارة إلى دعمه، سابقا لرآسة مجلس العمالة. في إطار التحالف مع “حزب التقدم والاشتراكية”، الذي كان ينتسب إليه قبيل تغيرر لونه السياسي. مع الإشارة لطرد من عضوية الحزب. مستدلا بالقول العربي المأثور “إذا انت كرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا”.
تأكيد على اعتماد كافة المساطر للطعن في مخرجات الدورة
أكد فريق “العدالة والتنمية” بمجلس “جماعة تمارة” أنه سيسلك كافة المساطر القانونية الممكنة للطعن في المقررات الصادرة عن الدورة الأخيرة، بعد وصول رأي سلطات الوصاية في محتوى التقرير المالي المقدم. بما في ذلك اللجوء للقضاء دفاعا عن مبدأ الشفافية وتكريسا لمبدأ المحاسبة الدستوري.
وأوضح رفض الرآسة إدراج نقطتي النظافة والنقل، كمعاناة يومية للساكنة، وطرحها للتداول والتصديق. على الرغم من معاناة الساكنة مع تراكم النفايات والازبال، فضلا عن عدم توصل العمال بأجورهم. وغياب أي تواصل للرآسة لا مع فريق “العدالة والتنمية” أو المعارضة ولا مع المواطنين. إضافة لأزمة النقل التي تشكل هاجسا حقيقيا للساكنة.
تهريب مشاكل الساكنة وإبرام صفقة بمبلغ خيالي لتدبير النفايات في 3 أشهر فقط
بدل القبول بمقترح فريق “العدالة والتنمية” وإدراج مشكل النظافة ضمن جدول أعمال الدورة. خرج رئيس المجلس بفزاعة تدبيرية فاقدة للشرعية تحمل تبديدا للمال العام. حيث أدرجت الرآسة نقطة تتعلق بإبرام اتفاقية لتدبير ثلاثة اشهر من النفايات مع شركة أخرى. وذلك في غياب المجلس وشروط الحكامة ولا تفعيل للجنة التتبع وفرض غرامات وعقوبات على الشركة المخالفة لدفتر التحملات. ولا حتى اعتماد مساطر قضائية في الموضوع.
صفقة النظافة تثير الجدل: برمجة 35 مليون درهم للنظافة لتدبير ثلاثة أشهر
لم يتوقف النقد الذي وجهه فريق “المصباح” ب”جماعة تمارة” عند حدود الشق النظري والتوصيف، بل قدم معطى ميداني لهاته الخروقات وتبديد المال العام. والذي طال، وفق إفادته، صفقة تدبير قطاع النظافة. التي وصفتها المعارضة بـ“الفضيحة المالية”.
فوفق معطيات قدمها الفريق، فقد تم اعتماد تحويل مبلغ 12 مليون درهم إضافية للمبلغ المتبقى بذمة المجلس البالغ 23 مليون درهم، ليصل المبلغ الإجمالي 35 مليون درهم لتمرير اتفاقية لتدبير النفايات لمدة ثلاثة أشهر فقط لإحدى شركات النظافة. وذلك دون عرض الصفقة على المجلس من أجل التداول والتصديق، أو احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في “المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14”.
كما أكد الفريق أن الرئاسة “انفردت باتخاذ القرار دون الرجوع للمجلس”، مضيفا أن الصفقة “تفتقد للشفافية وتضرب في الصميم مبدأ الحكامة المنصوص عليه في “الفصل 154 من الدستور المغربي”.
فبدل حل مشكل النظافة بطرق مستدامة، اختار المجلس الهروب إلى الأمام. وإبرام صفقة مكلفة في غياب الدراسات والوثائق اللازمة.
واقعة تكشف وجود “تبديد مالي وخرق للمساطر”، يقول فريق “البيجيدي”. مضيفا أن تمرير صفقة النظافة بهاته الطريقة، والمبالغ الباهضة التي تم رصدها، وخلال ثلاثة اشهر فقط، وبدون الرجوع للمجلس. يمثل “خرقا مسطريا صارخا” و”عبثا بالمال العام”.
وأبرز الفريق أن رآسة المجلس لا تمتلك الحق في إبرام الصفقة الجديدة بدون الرجوع للمجلس. متسائلا عن كيفية إبرام العقد؟ وكيفية اعتماد الصفقة ودفتر التحملات المتصل بها بدون الرجوع للمجلس؟ والآليات التي تم بها تمرير الصفقة؟.
وأوضح الفريق أنه وعلى الرغم من تنبيه المجلس للرئيس للخرق المسطري المرتكب، وبدل تصحيحه واعتماد اسلوب الشراكة والشفافية، وضمان حق المجلس في الاقتراح والمناقشة والتصويت. اكتفت الرآسة بإدراج نقطة تتعلق بتحويلات مالية لإتمام صفقة النظافة دون تقديم أي وثيقة ذات صلة بالموضوع. بل ورفض تسليم وثائق الصفقة. مكتفيا بالقول إنه أمد اللجنة المكلفة بهاته الوثائق. على الرغم من أن المبلغ كبير ولا يحق لرآسة المجلس التفرد في اتخاذ قرار فيه بمفرده أو بمعية مكتبه.
وأوضح الفريق أن تعديل الميزانية يجب أن ينبني على رؤية شفافة. وأن يتم وفق دراسات جدوى مقنعة، وهو ما لم يحصل. إذ كيف يمكن تدبير مرفق بهاته الأموال الضخمة في ثلاثة اشهر المتبقية فقط وبهاته الطريقة؟. وما معنى اقتراح إضافة 12 مليون درهم للمبلغ المتبقي بذمة المجلس، أي 23 مليون سنتيم. لدعم الصفقة دون تقديم الوثائق اللازمة للمستشارين للاطلاع والتقييم”. فضلا عن كون الرآسة لا تمتلك الحق في تحويل ميزانية لدعم فكرتها أو التصرف فيها بعد 15 دجنبر. متسائلا أليس المبلغ المتبقى كاف لتدبير ثلاثة أشهر؟. لماذا يتم اقتراح تحويل مبالغ أخرى”. فالعملية تقتضي دراسة قبل التنفيذ فهل في ثلاثة أشهر سيتم إنجاز كل هاته العمليات”. خالصا إلى القول إنه “العبث”.
وأكد الفريق أن الواقعة وما صاحبها من خروقات تبرز بما لا يدع مجالا للشك غياب الشفافية اللازمة والمؤكد عليها قانونا. إضافة لغياب حسن التدبير، وهو ما يقتضي فتح تحقيق شفاف.
مجلس إضاعة مشروع الترامواي والقذف ب”الباص واي” خارج مدار استفادة الساكنة
أوضح فريق “العدالة والتنمية” بمجلس “جماعة تمارة” أن مشكل النقل العمومي أصبح يؤرق الساكنة بسبب النقص والاكتظاظ المسجل. وعلى الرغم من ذلك رفض رئيس المجلس التداول في الموضوع، في ضرب لأسس وجود المجلس وإدارته لمشاكل الساكنة. مضيفا انه وبعد أن تم إقبار مشروع “الترامواي” الذي سبق أن تمت الموافقة المبدئية عليه مع تسجيل بداية الدراسة ذات الصلة بالموضوع. إلا ان ضعف المجلس وعدم طرحه لمشاكل الساكنة ومتابعتها بالجدية والمسؤولية المطلوبة في التدبير، اضاع المشروع الحلم. ليتم اقتراح “الباص واي”. إلا ان تتبعا لمسار هذا الأخير يبرز أنه لا يشمل مدينة “تمارة” بل يشمل المدخل الشمالي من المدينة فقط. متسائلا هل هناك غباوة في قبول مشروع لا يخدم الساكنة؟. وأين مشاكل الساكنة في عمل المجلس؟. فالمشروع يتوقف عند نقطة “مستشفى سيدي لحسن”.
“الترامواي” و“الباص واي”مشاريع معلقة بين سوء التقدير وغياب الإرادة
اتهم فريق “المصباح” المجلس الحالي بإفشال مشروع “الترامواي” الرابط بين “الرباط وتمارة”. على الرغم من أن الدراسة التقنية والمالية كانت قد انطلقت بموافقة مبدئية من وزارة الداخلية والمصالح المختصة. إلا ان المشروع، الذي كان سيشكل نقلة نوعية في مجال النقل الحضري، تم إلغاؤه دون مبررات واضحة، بحسب المعارضة دائما. التي ترى أن المجلس “أضاع فرصة تاريخية” لتخفيف أزمة التنقل عن سكان المدينة.
وفي السياق ذاته، أشار “فريق العدالة والتنمية” إلى أن مشروع “الباص واي”، (BusWay)، لا يشمل سوى المدخل الشمالي للمدينة، دون أن يخدم فعليا أحياء تمارة الكبرى.
وتساءل المتحدثون “هل هناك منطق في قبول مشروع لا يخدم الساكنة؟. وأين اختفت الدراسات التي كانت ستحل أزمة النقل المتفاقمة؟”.
فالتقرير المقدم من قبل فريق “البيجيدي” تضمن اتهامات خطيرة لرآسة المجلس بإجهاض مشروع “الترامواي”. والموافقة أيضا على مشروع “باص واي معاق” لا يخدم سكان “تمارة” بشكل حقيقي. حيث يقتصر على المدخل الشمالي للمدينة فقط، حتى “مستشفى سيدي لحسن”. وهو ما يحرم غالبية السكان من فوائده.
سجل فريق “البيجيدي” بمجلس “جماعة تمارة” أن الأغلبية مررت قرارات دعم لجمعيات ميتة ولا أثر لها على مستوى العطاء والتكوين. متسائلا عن الطريقة التي اعتمادها لإقرار الدعم؟. وعن المعايير المعتمدة لاتخاذ الخطوة؟. مؤكدا على أنه إن لم يكن الأمر متعلقا بتبديد أموال عمومية فماذا يمكن أن نسمي الامر؟.
وأوضح قائلا: كيف يتم إقرار 820 مليون سنتيم لدعم فرق في ظل غياب النتائج. فيما تعيش تغرق المدينة في الحفر كما أن المنشآت الرياضية تعاني من واقع التهميش وغياب الصيانة والتأهيل، والتي لم يخصص لها سوى 100 مليون سنتيم في مقابل كرم وسخاء عطاء لجمعيات ميتة.
انتقادات حادة حملت سؤالا ذا صلة بدوافع، ما تمت تسميته، ب“الكرم الانتقائي” في دعم جمعيات رياضية وثقافية “لا وجود لها على أرض الواقع”. مشيرا إلى أن المجلس خصص المبلغ لدعم هاته الجمعيات دون تقييم أو معايير شفافة.
ورأى الفريق أن هذا التوزيع “غير العادل” يعكس غياب رؤية استراتيجية. كما انه يشكل شبهة ل”تبديد المال العام”، وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي ذا الصلة بسوء استعمال الأموال العمومية.
فشل في الحكامة وتعطيل للتنمية
أكد الفريق أن الميزة التي اتسم بها عمل مجلس “جماعة تمارة” هي الفشل التدبيري خلال تجربة أربع سنوات من عمره. معتبرا أن عمله اتسم ب”الفشل والضعف”. وهو ما تمثل في رفض سلطة الوصاية التأشير على مشروع الميزانية خلال فترتين، لعدم صدقية المداخيل وغياب ترشيد النفقات. إضافة لإعداده قانون المالية خارج التوجهات الجهوية والوطنية، وهو المنتظر أن يلقاه المشروع الحالي لمخالفته للمقتضيات القانونية. الأمر الذي يدفع الفريق لمواجهته بكافة الصيغ القانونية الممكنة.
واقع عبر عنه أعضاء الفريق بقول أحد المتدخلين الشباب: “لم أتعلم من التدبير الجماعي في ظل عمل المجلس الحالي أي شيء”. وقول آخر “أبصم بالعشرة ما غادي يكون والو”، ف”الرئيس لا صلة له بالسياسة”. واصفين المجلس بأنه “مجلس تدبير أعمال”. مبرزين أن المداخيل المسجلة اقتصرت على تحويلات الدولة، التي سجلت 76% من مجموع المداخيل. فيما تم تسجيل عجز في تعبئة وتنمية المداخيل.
هل واقع “تمارة” سبب أم نتيجة؟
تطرقت الندوة الصحافية لواقع “تمارة” التنموي، محاولة الإجابة عن سؤال، هل الواقع القائم ب”تمارة” وما تعيشه من مشاكل وتأخر تنموي، سبب أم نتيجة؟. معتبرة أن المحصلة نتيجة لسوء التدبير. وأن المعارضة تقوم بالمطلوب منها من تنديد وتفاعل واقتراحات. إلا أنه لا مجيب. مبرزين انه لا يمكن طلب شيء من مسؤول عن التدبير يفتقده. فمن لا يملك الكفاءة في التدبير، لا يمكن أن يصنع التنمية.
تجدر الإشارة إلى ان القانون التنظيمي للجماعات الترابية يؤكد على مسؤولية الرئيس في تنفيذ البرامج التنموية والتنسيق مع المصالح المعنية وتنفيذ مداولات المجلس. كما يحدد اختصاصات المجلس في إعداد مخططات التنمية. فيما يؤكد دستور المملكة، على أن التنمية الجهوية والمحلية تقوم على “مبدأ التدبير الحر، والمساءلة، والمحاسبة”. وبالتالي، فإن أي إخلال بهذه الالتزامات يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون التنظيمي. كما أن “مرسوم الصفقات العمومية” ينظم شروط وإجراءات إبرام الصفقات والعقود. مشترطا الشفافية والمنافسة والمصادقة من قبل المجلس حسب قيمة الصفقة. فضلا عن خضوع تدبير الجماعات ل”قانون المحاكم المالية”، أي لرقابة المحاكم المالية التي يمكنها كشف حالات التبذير والتبديد.
فالمشهد السياسي ب”تمارة” ينقل للواجهة النقاش المفتوح حول “أزمة الحكامة المحلية”، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. فبينما تتبادل الأطراف الاتهامات، يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر في معركة “القرارات المؤجلة” و“الصفقات الغامضة”. خاصة وأن أعضاء من المجلس وصفوا عمله بأنه “مجلس “تدبير أعمال” وليس “تدبير تنمية”.
تجدر الإشارة أيضا، أن “تمارة” مدينة مغربية تقع غرب المغرب، على بعد بضعة كيلومترات فقط من العاصمة “الرباط”. بساكنة تصل تفوق 500 ألف نسمة، حسب إحصاء عام 2024.
فما فجرته الندوة الصحافية ليس مجرد “إخفاق إداري” ل”جماعة تمارة”، بل تعبير عن أزمة عميقة في مجال “الحكامة المحلية” و”التدبير التشاركي”. وهو ما يطرح أسئلة محرجة حول مدى الالتزام بخدمة المصلحة العامة.
