عزز “المغرب” و”فيتنام” تعاونهما القانوني والقضائي، من خلال التوقيع على اتفاقيتين ثنائيتين تهمان المجال الجنائي وتسليم المجرمين.
جاء ذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها “عبد اللطيف وهبي”، وزير العدل. للعاصمة الفيتنامية، “هانوي”. في إطار حضوره حفل التوقيع على “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية”.
خلال الزيارة، أجرى “وهبي” عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين “الفيتناميين”. بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي القائمة بين “المملكة المغربية” و”جمهورية فيتنام الاشتراكية”، ذات الصلة بالمجالات القانونية والقضائية.
وفي هذا السياق، عقد “وهبي”، يوم 25 أكتوبر الحالي. جلسة عمل مع “نغوين هوي تيين”، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا ل”جمهورية فيتنام الاشتراكية”. أسفرت عن توقيع اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين البلدين.
وتعتبر هاته الاتفاقية آلية قانونية رفيعة وملزمة تهدف لتعزيز التعاون القضائي في مجالات التحقيق وجمع الأدلة وتبادل المعلومات. بما يسهم في مكافحة فعالة ومنسقة لمختلف أشكال الجريمة. لا سيما العابرة منها للحدود، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ذات السياق، التقى “وهبي” ب”الجنرال لونغ تام كوانغ”، وزير الأمن العام الفيتنامي. وقد كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر. وغيرها من التحديات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تم تتويج اللقاء بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين. التي تعتبر إطارا قانونيا متقدما لتكريس “مبدأ عدم الإفلات من العقاب”. فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة الجنائية وتطبيق القانون.
كما اتفق الجانبان على توقيع “بروتوكول اتفاق بشأن الوقاية من الاتجار بالبشر”، خلال شهر نوفمبر 2025. تأكيدا على الرغبة المشتركة التي تحدو الجانبين في تعزيز آليات الحماية القانونية والوقاية من الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص. ترسيخا للقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع البلدين في مناهضة الجريمة وصون الكرامة الإنسانية.
اتفاقيات تأتي تتويجا لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة القائمة بين “المملكة المغربية” و”جمهورية فيتنام”. وتجسيدا للإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين في توسيع مجالات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية. خدمة لأهداف العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
