أوقفت عناصر الشرطة ب”منطقة أمن سيدي البرنوصي” في “الدار البيضاء”، مساء اليوم. شخصا يبلغ من العمر 44 عاما، من ذوي السوابق القضائية. يشتبه في ضلوعه في جريمة اغتصاب مقرونة بالسرقة بالعنف، استهدفت سيدة تعمل بمكتب محاماة.
جاء هذا التدخل الأمني السريع بعد توصل المصالح الأمنية بشكاية رسمية من الضحية. وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بأمر من النيابة العامة المختصة.
اغتصاب وسرقة يقود أربعينيا للتوقيف
وفقا لمصدر أمني، فقد تقدمت إحدى السيدات، وهي مستخدمة بمكتب للمحاماة. بشكاية تفيد بتعرضها لاعتداء جنسي مقرون بسرقة هاتفها المحمول تحت التهديد بالعنف.
وقد مكنت التحريات التقنية والميدانية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، في ظرف وجيز. ما يعكس النجاعة الأمنية في التصدي لكافة الأفعال الإجرامية.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك لتحديد كافة ملابسات القضية والأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوف. قبيل عرضه على الجهات القضائية المختصة.
الفعل الجرمي السياق والمسؤوليات
تتندرج الافعال المرتكبة في إطار القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على فعل الاغتصاب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. والتي قد تصل إلى عشرين عاما إذا تم ارتكاب الفعل مقرونا بالعنف أو التهديد أو من قبل ذي سلطة على الضحية. فيما يعاقب على فعل السرقة بالعنف بالسجن من خمس إلى عشرين سنة. وتتم مضاعفة العقوبة إذا ما تم ارتكاب الجرم أثناء الليل أو باستعمال السلاح أو من قبل عدة أشخاص.
تعد هاته الجريمة جزءا من سلسلة من القضايا التي تعالجها مصالح الأمن الوطني في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والجنسية. في وقت يعرف فيه المغرب تشديدا للعقوبات المرتبطة بالعنف ضد النساء. استنادا للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018. والذي ينص على تشديد العقوبات في حالات الاغتصاب والتحرش والاعتداء الجسدي.
قضية تسلط الضوء على التحول النوعي في عمل الشرطة القضائية بالمغرب، من حيث سرعة التفاعل والدقة في تعقب الجناة. وهو ما يعكس نجاح استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الهادفة لتعزيز الثقة بين المواطن وجهاز الأمن. كما تفتح الواقعة نقاشا حول الوقاية الاجتماعية والتربوية من الجرائم الجنسية. مع ضرورة تطوير برامج إعادة الإدماج والتأهيل النفسي لذوي السوابق القضائية.
