تنظم المحكمة الابتدائية الإدارية ب”الرباط”، بشراكة مع كل من نقابة هيئة المحامين ب”الرباط” والمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للخزينة العامة، غدا الخميس، على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00)، بقاعة محكمة الاستئناف الإدارية، بالرباط. يوما دراسيا تحت عنوان: “منازعات الأساس والتحصيل الضريبيين بين الإطار القانوني والاجتهاد القضائي”.
يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار تعزيز الحوار بين القضاء والإدارة الجبائية، بغاية تسليط الضوء على الإشكالات العملية والقانونية التي تعترض المنازعات الضريبية في “المغرب”. وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في المجالين القانوني والمالي، بما يعزز الأمن القانوني للمكلفين بالضريبة ويرسخ بالتالي مبدأ الامن القانوني والعدالة الجبائية المنصوص عليه في الدستور المغربي.
ومن المنتظر أن يشارك في هذا اليوم الدراسي ثلة من الأساتذة والباحثين المختصين في القانون الجبائي، إلى جانب ممثلين عن الإدارة الجبائية والخزينة العامة. وذلك قصد مناقشة سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمنازعات الضريبية وتعزيز الأمن القانوني بالجبايات الضريبية.
الإطار القانوني المنظم للمنازعات الضريبية
ينظم القانون المغربي المنازعات الضريبية وفقا لمقتضيات “القانون رقم 41.90″، المحدث للمحاكم الإدارية، والمدونة العامة للضرائب. خاصة المواد من 232 وإلى غاية 241 ذات الصلة بمساطر الطعن في الضريبة ومنازعات التحصيل.
وتكرس هاته المقتضيات حق المكلف في الطعن في الأساس أو في إجراءات التحصيل أمام الجهات القضائية المختصة. بما يضمن مبدأ الحق في التقاضي المكفول بموجب الفصل 118 من دستور المملكة. الذي ينص على أن “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون”.
نقاش بأسس علمية لملامسة العمق العملي
سيعرف اليوم الدراسي مشاركة نخبة من القضاة، المحامين، الأساتذة الجامعيين، أطر الإدارة الجبائية والخزينة العامة. وذلك لمناقشة عدة مواضيع، ضمنها: آليات تسوية المنازعات الجبائية في مرحلة ما قبل التقاضي وحدود سلطة الإدارة الجبائية في تقدير الأساس الضريبي. إضافة لإإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في مواجهة الإدارة وقراءة في الاجتهادات القضائية الحديثة للمحاكم الإدارية والاستئنافية. إيمانا من منظمي هاته الخطوة الهامة بأن القانون الضريبي ليس مجرد أداة للتحصيل، بل مرآة للعدالة الاجتماعية.
الاجتهاد القضائي خطوة نحو توحيد الرؤية التأويلية
عرف الاجتهاد القضائي في مجال المنازعات الضريبية بالمغرب تطورا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة. حيث أصدرت محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية مجموعة من القرارات التي أرست مبادئ هامة، ضمنها: وجوب احترام مسطرة التبليغ القانونية قبل فرض الضريبة. وعدم جواز تحصيل الضريبة دون سند قانوني واضح أو دون تمكين المكلف من الدفاع عن نفسه. إضافة لاعتبار الطعن في الضريبة حقا دستوريا لا يسقط إلا بنص صريح.
اليوم الدراسي الخطوة وأبعادها الاقتصادية والتشريعية
تأتي هاته المبادرة العلمية في سياق وطني متسم بتحولات عميقة في مجال السياسة الجبائية. تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد لعام 2021. والتي شددت على ضرورة تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي بطريقة منصفة وشفافة.
للوصول لهاته الغاية تعمل “وزارة الاقتصاد والمالية” على مراجعة “المدونة العامة للضرائب”. حيث تضمن “مشروع قانون المالية” لعام 2026 تعديلات هامة لتبسيط المساطر وتوضيح مسالك الطعن الإداري والقضائي.
نحو قضاء جبائي أكثر نجاعة وعدالة
يبقى الرهان الأساسي لهذا اللقاء العلمي هو تجويد العدالة الجبائية وتطوير آليات تسوية النزاعات بين الإدارة والمكلفين، عبر إشراك جميع المتدخلين في صياغة حلول واقعية قابلة للتطبيق. إذ لا استثمار دون استقرار ضريبي، ولا استقرار دون قضاء جبائي منصف. كما سبق أن اكد على ذلك السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط.
