قضت المحكمة الابتدائية ب”قصبة تادلة”، الاثنين الماضي، بإدانة متهمين في قضايا ذات صلة ب”الرشوة”. بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم في حق المتهم الأول. وشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم في حق الثاني. في آخر فصل من فصول إحدى أبرز القضايا التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي.
الجلسة عرفت حضورا مكثفا لفاعلين سياسيين وحقوقيين عبروا عن ارتياحهم لما صدر عن هيئة الحكم من احكام. واصفينها ب”المتوازنة”.
وقد تميزت هاته المحاكمة بكونها واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل ب”مدينة قصبة تادلة”. فيما بات يعرف بـ”قضية الرشوة والمشاركة فيها”. وذلك عقب جلسة ماراثونية امتدت لأكثر من ست ساعات. حيث استمرت حتى الساعة التاسعة والنصف ليلا.
وقد عرفت الجلسة حضورا لهيئة دفاع مكثفة مؤازرة للمتهمين ومدافعة عن براءتهم. والتي اعتبرت أن الملف “مفبرك سياسيا”، وفق توصيفها. مضيفة أنه “يهدف للنيل من أحد نواب رئيس جماعة قصبة تادلة في خضم توترات انتخابية محلية”.
تأكيد الدفاع على الخلفية السياسية للمتابعة واصفا الأمر ب”الكمين السياسي”
اعتبرت هيئة الدفاع أن القضية لا تخلو من “خلفيات سياسية”. مبرزة أن المشتكي تربطه علاقة أسرية بمستشار داخل “المجلس الجماعي”. متسائلة: “هل يعقل أن يقدم مستشار جماعي رشوة مقابل خدمة عمومية توفرها الجماعة؟”. معتبرة أن ما وقع أقرب إلى “كمين سياسي” منه إلى واقعة فساد حقيقية.
الجلسة عرفت حضورا مكثفا لمناضلين ومناضلات من تيارات سياسية مختلفة وفاعلين حقوقيين حضروا لمؤازرة المتهمين. وهو ما يكشف عن طابعها “السياسي” في خضم اشتعال مدينة “قصبة تادلة” بصراعات سياسات لا تتوقف.
عبر الرقم الأخضر بدأت قصة بطلاها محاربة الفساد وتصفية الحسابات
تعود تفاصيل القضية ليوم 13 أكتوبر 2025. حينما تقدم أحد المواطنين بشكاية عبر “الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة”. يدعي من خلالها بأن أشخاصا طلبوا منه أداء مبلغ 300 درهم مقابل استعمال سيارة الإسعاف التابعة “للجماعة الترابية لقصبة تادلة”.
واقعة حركت الأجهزة المعنية. التي باشرت سلسلة من التحقيقات انتهت بمتابعة شخصين بتهم “تلقي الرشوة والمشاركة فيها”. لتفتح القضية لاحقا نقاشا واسعا حول التداخل بين العمل السياسي والاتهام بالفساد. لينقسم المشهد المجتمعي بين من اعتبر الرشوة فزاعة و”قميص عثمان” انتخابي لتصفية حسابات محلية. وبين من يرى أن القضاء قال كلمته بوضوح.
ويبقى السؤال الأبرز: هل انتهت القضية فعلا بإصادر الحكم؟، أم أن فصولها السياسية لا تزال في بدايتها مؤشرة على سخونة مشهد سياسي قد يكون محرقا خلال العام المقبل؟.
