طالبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتعجيل بعقد اجتماع للحسم النهائي في مشروع النظام الأساسي الخاص بالمبرزين. على أن يكون نظاما متسما بالإنصاف والتحفيز. مرورا بعد ذلك لمرحلة إصداره وفقًا للمساطر الجاري بها العمل.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها النقابات للوزارة في موضوع إحداث النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين.
المراسلة الموقعة من طرف كل من “الجامعة الوطنية للتعليم UMT”، “النقابة الوطنية للتعليم CDT”، “الجامعة الحرة للتعليم UGTM”، “الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)” و”النقابة الوطنية للتعليم FDT”. إضافة للسكرتارية الوطنية للمبرزين الكونفدراليين، النقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب والسكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الفيدراليين. تأتي في إطار التأخر في إصدار النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين. وذلك تنفيذا لبنود اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص على إصداره عام 2024.
ونقلت المراسلة حالة الإحباط والتذمر التي بلغت مستويات عالية في صفوف المبرزات والمبرزين. بسبب عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها. مع استمرار غياب نصوص قانونية واضحة تؤطر مهامهم وتحصن حقوقهم.
وأوضحت المراسلة أنه: “بعد توقف أشغال اللجنة التي تشكلت نهاية عام 2024 برئاسة الكتابة العامة لوزارتكم من أجل إنجاز مشروع نظام أساسي خاص بالمبرزين. وبعد قطعها لمراحل متقدمة، من بينها تقديم النقابات مشروعا مشتركا منذ حوالي العام. جاء في رسالتكم عدد 25/0922، بتاريخ 8 أبريل 2025، أنه ستتم مواصلة العمل على المشروع طبقا لاتفاق 26 دجنبر 2023. كما جاء أيضا في البلاغ المشترك للوزارة والنقابات التعليمية بتاريخ 6 غشت 2025، عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار، تأكيد الوزارة على أنها راسلت القطاعات المعنية في الموضوع. وأنها ستبرمج خلال الدخول المدرسي لهذه السنة اجتماعات للحسم في هذا الملف”.
وأوضحت المراسلة أن مسؤولي الوزارة، أكدوا، في أغلب الاجتماعات، على ضرورة تنزيل الاتفاق. إلا أن النقابات لم تتوصل، لحدود الساعة، بالمشروع. ليبقى الأمر معلقا وعبارة عن وعود فقط على الرغم من مرور حوالي سنتين على الاتفاق المذكور. وهو ما يضرب الثقة في المؤسسات ويهدد مساعي الإصلاح المنشود.
وأبرزت المراسلة أن نظام التبريز يشكل مكسبا كبيرا لمنظومة التعليم والتكوين ببلادنا. وأن الأساتذة المبرزين يعتبرون، بشهادة مسؤولي الوزارة. من خيرة أطرها كفاءة وتفانيا لتحقيق الجودة والتميز داخل المنظومة. وأكدت أن الاستثمار في تعزيز هذا المكسب وفي تحفيز هذه الفئة من المدرسين يعد من صميم مسؤوليات الوزارة.
