أجل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا كان مقررا عقده، بعد ظهر اليوم الخميس. لمناقشة قضية الصحراء المغربية، إلى يوم غد الجمعة.
وأشار جدول أعمال الاجتماع، الذي نشرته المصلحة الإعلامية للأمم المتحدة، إلى إدراج قرار عاجل بشأن “السودان” و”جنوب السودان”. دون الإشارة إلى أي جلسة مخصصة لقضية الصحراء المغربية.
يأتي هذا التأجيل بعد سابقة وقعت العام الماضي، حيث قرر مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار متصل بالصحراء المغربية لمدة 24 ساعة. أي من الأربعاء 30 أكتوبر إلى الخميس 31 أكتوبر 2024. قبل أن يعتمد القرار 2756 بأغلبية 12 صوتا مؤيدا وامتناع عضوين عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.
من الناحية القانونية، يجري التصويت في مجلس الأمن وفق المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة. حيث تتطلب القضايا الجوهرية، بما فيها قضية الصحراء، الحصول على 9 أصوات من أصل 15، مع ضرورة إيجابية أصوات الدول الخمس دائمة العضوية. ويحق لأي دولة دائمة العضوية الاعتراض بالـ “فيتو”، بينما لا يمنع الامتناع عن التصويت اعتماد القرار إذا كانت الأصوات المؤيدة كافية.
وإذا كانت مسودة القرار لا تزال قيد النقاش من حيث الصياغة، فإن جوهرها مستمر وثابت. إذ يعتبر مخطط الحكم الذاتي الحل المعتمد لإنهاء النزاع. كما ينص النص على إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في مشاورات المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا، ويعطي مكانة رسمية للجزائر كطرف أساسي. إضافة إلى ذلك، يشدد القرار على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف، وهو مطلب مغربي بارز.
