أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي عاجل بخصوص ما تم تداوله حول خلط أو طحن الورق مع الدقيق، وهي القضية التي أثارت موجة واسعة من الجدل والرأي العام. وقد كُلّفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن حقيقة الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا التحرك القضائي بعد البيان الذي أصدره المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب، والذي دعا إلى فتح تحقيق مع البرلماني الذي فجر القضية تحت قبة البرلمان، بعدما صرّح بأن شركة ما قامت بطحن الأوراق مع الدقيق الموجه للاستهلاك.
وقد أثار هذا التصريح ردود فعل متباينة، بين من اعتبره إنذاراً خطيراً حول ضعف المراقبة في سلسلة إنتاج المواد الغذائية، ومن رأى فيه اتهاماً خطيراً يتطلب أدلة دامغة.
ومع انطلاق التحقيق الرسمي، ينتظر الرأي العام نتائج الأبحاث التي ستكشف مدى صحة هذه الادعاءات، وترسم حدود المسؤولية في حال ثبوت أي تجاوزات تمس صحة وسلامة المواطنين.
