جدد المحاسبون المهنيون ب”جهة الشرق” مطالبتهم بضرورة إدماجهم ضمن لوائح المحاسبين المعتمدين بالمغرب. مؤكدين على الأهمية القصوى لتسريع مسار تعديل الإطار القانوني المنظم للمهنة. وذلك بما يضمن إنصاف هذه الفئة التي تعتبر رافعة أساسية داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد المهنيون، في تصريحات إعلامية، أن القانون رقم 53.19 المتمم للقانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة، أفرز وضعاً إشكاليا. حيث وجد عدد من المحاسبين المهنيين، ممن راكموا خبرة طويلة في المجال ويتوفرون على شواهد ضريبية وسجلات تجارية، أنفسهم خارج لوائح الاعتماد الرسمية للمنظمة المهنية للمحاسبين.
وفي هذا الصدد، أوضح المحاسب المهني ب”وجدة”، “الطيب طيبي”. أن “العديد من الكفاءات المحاسبية بالجهة الشرقية… تعيش اليوم وضعا مهنيا غير مستقر بسبب تأخر اعتماد حل قانوني يمكنها من الانخراط في المنظمة المهنية”. مشيرا إلى أن هذا الوضع يؤثر سلبا على استمرارية نشاط المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على خدماتهم.
وأضاف المتحدث ذاته أن إدماج هذه الفئة “سيعزز من شفافية المعاملات المالية. وسيساهم بالتالي في تجويد التصاريح الجبائية وتحديث أساليب التدبير المالي داخل المقاولات”. لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجهة الشرقية.
وأشار المحاسبون إلى أن عددا من الأحزاب السياسية وجهت أسئلة كتابية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص هذا الملف. حيث أقرت الوزيرة بوجود المشكل مقدمة وعودا بالعمل على حله. إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه دون تقدم ملموس رغم مرور أشهر.
وفي هذا السياق، ناشد المهنيون بضرورة تسريع برمجة التعديلات القانونية المقترحة من طرف الفرق البرلمانية وإقرارها بشكل عاجل. وذلك لتمكينهم من الالتحاق بالمنظمة المهنية للمحاسبين ومزاولة مهنتهم في إطار قانوني واضح ومنظم. ويأمل المحاسبون أن يفضي الحوار المؤسساتي لبلورة حل توافقي يضمن إدماجهم رسميا. معتبرين أن هذا الإدماج يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية المالية وتحسين مناخ الأعمال بالجهة الشرقية.
