تقليص عجر الميزانية في المغرب مع تحسين مؤشرات الدين العمومي خلال 2025
العدالة اليوم
العدالة اليوم
كشفت معطيات رسمية صادرة عن “وزارة الاقتصاد والمالية” تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات المالية العمومية بالمغرب خلال عام 2025.
وهكذا من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام بنهاية عام 2025، مسجلا تحسنا ب0,3 نقطة مئوية. مقابل 3.8% عام 2024. فيما يتجه الدين العمومي إلى الاستقرار في حدود 67%.
يرجع هذا التحسن لاستراتيجية مالية متكاملة تهدف إلى ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز استدامة المالية العمومية. تماشيا مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى تمويل الأوراش التنموية الكبرى دون المساس بالتوازن المالي للدولة.
كما يأتي هذا التحسن استمرارا للمنحى التنازلي الملحوظ الذي سجلته المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع عجز الميزانية من 7.1% عام 2020 ، قبل أن يستقر عند 3.8% عام 2024. فيما تشير التوقعات الحكومية المحينة أن يبلغ عجز الميزانية نسبة 3% من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط برسم الفترة الممتدة من 2026 وإلى غاية 2028.
مؤشرات مالية في منحى تصحيحي
تؤكد الأرقام الحكومية أن عجز الميزانية عرف منحى تنازليا متواصلا. إذ انتقل من 7.1% عام 2020 إلى 5.5% عام 2021. ثم 5.4% عام 2022 ف4.3% عام 2023. ليستقر عند 3.8% عام 2024، مع توقع بلوغه 3% في أفق 2028.
كما تشير ذات المعطيات إلى تحسن مؤشرات المديونية العمومية. حيث من المتوقع أن يظل مستوى مديونية الخزينة شبه مستقر اتصالا بالناتج الداخلي الخام في حدود حوالي 67% نهاية عام 2025. حيث من المرتقب أن ينخفض هذا المؤشر إلى أقل من 65% من الناتج الداخلي الخام ابتداء من عام 2027، حسب آخر التوقعات المحينة.
وقد سجل معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام انخفاضا ملحوظا. حيث انتقل من 72.2% عام 2020 إلى 69.4% عام 2021 ف71.4% عام 2022. ليصل إلى 67.7% عام 2024.
مداخيل متزايدة وإصلاح جبائي فعال
يرجع هذا التحسن المالي، بحسب تقرير الوزارة، لارتفاع المداخيل الجبائية والعادية بنحو 143 مليار درهم ما بين عامي 2021 و2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 13%. كما يرجع هذا الأداء أساسا إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بعد “جائحة كوفيد-19” والإصلاحات الجبائية التي وسعت الوعاء الضريبي وحاربت الغش والتهرب. حيث حققت المداخيل الجبائية ارتفاعا بمقدار 101 مليا درهم، أي بنسبة 51% خلال ذات الفترة. كما ساهم تطبيق القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي في تحسين مردودية التحصيل وتعزيز العدالة الجبائية.
تطبيق استراتيجية مالية مندمجة
تقوم الاستراتيجية الحكومية المنتهجة على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة. ضمنها ضمان التحكم التدريجي والمستدام في عجز الميزانية، ضبط وتيرة تطور المديونية العمومية وتعزيز متانة واستدامة المالية العمومية. المتصلة بتعبئة الموارد الجبائية عبر توسيع الوعاء ومكافحة التهرب. ترشيد النفقات العمومية وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي. توجيه الهوامش المالية لتمويل المشاريع ذات الأولوية مثل التعليم، الصحة والحماية الاجتماعية.
الخلفية القانونية والإصلاحات الهيكلية