في تطور جديد لمظاهر الشغب الرياضي التي تلقي بظلالها على المشهد الكروي المغربي. اوقفت عناصر “المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء”، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة. شخصين، أحدهما قاصر. للاشتباه في تورطهما في أعمال عنف وشغب رياضي، أسفرت عن إلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على سلامة المواطنين والممتلكات.
وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيهما أقدما على عرقلة سير المركبات في الشارع العام ب”الدار البيضاء”. وذلك عقب مباراة بين فريقين محليين. قبل أن يعمد أحدهما إلى إلحاق خسائر مادية بإحدى السيارات باستعمال السلاح الأبيض.
وهي الأفعال الموثقة عبر شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو الأمر الذي أثار استنكارا واسعا.
واقعة استنفرت الأجهزة الأمنية التي باشرت فتح تحقيق قضائي في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة. وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيهما ليتم توقيفهما بعد وقت وجيز.
عملية التفتيش المنجزة في إطار البحث، أفضت لحجز خمسة أقراص مهلوسة من نوع “ريفوتريل” وكمية من مخدر الشيرا. إضافة لحجز سلاح أبيض ودراجة نارية يشتبه في كونها من متحصلات هاته الأفعال الإجرامية.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة. من أجل الكشف عن الملابسات المحيطة بالقضية. وتحديد فصول المتابعة والجهات المحتملة ذات الصلة بهاته الأفعال الإجرامية.
تجدر الإشارة إلى أن “القانون الجنائي المغربي”، يعاقب كل من حمل سلاحا أبيض دون مبرر قانوني بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية. مع تشديد العقوبة إذا تم استعمال السلاح في ارتكاب فعل جرمي. فيما يجرم القانون 09.09 المعدل ل”قانون الرياضة 30.09″. ويوجب عقوبات حبسية تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية ثقيلة لكل من تسبب في أعمال عنف داخل أو خارج الملاعب.
وفي هذا السياق، لا بد من التوضيح أن القانون 09.09″، المتعلق بالعنف الرياضي، كقانون مكمل “للقانون الجنائي”. يتضمن عقوبات ذات صلة بالشغب الرياضي. حيث ينص الفصل 308-2 على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، في حال وقعت أفعال من ضرب أو جرح أو أي عنف أو إيذاء خلال المباريات الرياضية. في حين ينص الفصل 308-1 على عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات في حالة وقوع عنف أدى إلى موت شخص، وفق شروط محددة.
تتزامن هاته الواقعة مع تزايد حالات العنف المرتبطة بالمنافسات الرياضية في المدن الكبرى. وهو ما دفع السلطات لتعزيز آليات المراقبة الميدانية والكاميرات الذكية. مع تكثيف الدوريات الأمنية قرب الملاعب والمناطق الحساسة. وهي جهود تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الجريمة والعنف الحضري. التي أطلقتها وزارة الداخلية بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، والمبنية على الوقاية والتوعية والمحاسبة.
حادثة تفرض ضرورة تفعيل القانون بصرامة ضد كل من يهدد الأمن العام تحت غطاء الانتماء الرياضي. ويبقى الرهان الأكبر هو ترسيخ ثقافة المواطنة الرياضية عبر التربية والتوعية. إلى جانب المتابعة القضائية الحازمة ضد من يسيئون إلى صورة كرة القدم المغربية.
