أصحاب الحضانات العشوائية على صفيح ساخن

تتواصل تداعيات وفاة رضيعة في حضانة غير مرخصة بحي بير الشيفا الشعبي بمدينة طنجة، حيث أثارت الحادثة موجة استنكار واسعة وأعادت إلى الواجهة قضية العشوائية في مؤسسات الرعاية الطفولية.

وكشفت مصادر مطلعة أن المديريات الجهوية للشباب شهدت خلال الأيام الماضية إقبالا متزايدا من قبل أصحاب الحضانات الراغبين في تسوية وضعياتهم القانونية، مستفسرين عن المساطر والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص الرسمي.

وأكدت المصادر ذاتها وجود إقبال متزايد على تسوية الوضعية القانونية للحضانات، خاصة أن طنجة شهدت خلال الأيام الأخيرة عملية مسح واسعة للحضانات العشوائية المنتشرة في عدد من الأحياء الهامشية والفقيرة.

وسجلت المصادر عينها أن الأسبوع المقبل سيعرف تشكيل لجنة مشتركة تضم السلطات والجهات المسؤولة عن القطاع، من أجل النظر في نتائج المسح الأولي وترتيب القرارات اللازمة في حق الحضانات غير المرخصة، والتي تشتغل في ظروف سيئة.

وشددت المصادر على أن أصحاب هذه المحلات، التي تمارس نشاطا حيويا من دون ترخيص، تنتظرهم عقوبات صارمة تشمل المتابعة القضائية، لضمان حماية الأطفال وردع المخالفين.

وكانت عملية المراقبة المكثفة قد انطلقت مباشرة بعد انتشار الواقعة المفجعة لوفاة رضيعة في أشهرها الأولى بحضانة للأطفال، وتسريب فيديو لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وهي تلقي بها أرضا مرات متكررة، ما أدى إلى وفاتها.

وأعادت هذه الحادثة الأليمة إلى الواجهة نقاش الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الحضانات وتطبيق معايير السلامة بشكل صارم، بما يضمن حماية الأطفال ويمنع تكرار مأس مماثلة مستقبلا، ويضع حدا للفوضى التي كانت تسيطر على هذا القطاع الحيوي.