تفاعلت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية “الواحة”، التابعة ل”عمالة مقاطعات أنفا” ب”الدار البيضاء”، بسرعة وجدية مع شكاية تقدم بها سكان “إقامة Les Roses” ب”حي فرانس فيل 2″. وذلك عقب نشرها في جريدة “العدالة اليوم”.
وتتعلق هاته الشكاية بما وصفته الساكنة بـ”خروقات تعميرية جسيمة” و”اعتداءات واضحة على الملك العام”، من طرف مالك إحدى الشقق. الذي أقدم على تعديلات إنشائية مخالفة للتصميم الأصلي للبناية، واستغلال الرصيف لأغراض شخصية.
تفاصيل الشكاية والاتهامات
كانت ساكنة الإقامة قد افادت بأن مالك الشقة قام بفتح باب جديد لا وجود له في التصميم الهندسي المرخص به. يبقيه مفتوحا بشكل دائم، ما يتسبب في إزعاج الجيران ومضايقة سيدات العمارة. وتوسعت هاته المخالفات لتشمل الاستحواذ على الرصيف العمومي المحاذي للبناية عبر تسييجه بسياج حديدي وتحويله لمخزن للمتلاشيات وووضع أغراضه الشخصية. مع استعماله كمكان للجلوس ونشر الغسيل، في مشهد وصفته الساكنة بأنه “يشوه جمالية الإقامة ويخل بالسكينة العامة”.
تفاعل السلطات المحلية وتدخلها الميداني
فور نشر الشكاية، انتقل قائد الملحقة الإدارية “الواحة” إلى عين المكان، مرفوقا بعناصر من المصالح التقنية، لمعاينة الخروقات المسجلة.
وقد طلب القائد من المالك تقديم تصميم الشقة والرخصة المسلمة من مصلحة التعمير ب”جماعة الدار البيضاء”. بغاية التحقق من مدى مطابقة التعديلات المحدثة مع الرخصة الأصلية الممنوحة. تفعيلا لمقتضيات المراقبة الإدارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للبناء والتعمير.
تأتي هاته الخطوة، في سياق سياسة صارمة تتبعها السلطات المحلية لمكافحة ظاهرة الاستحواذ على الملك العام والبناء غير المرخص. تماشيا مع التوجيهات الوزارية الداعية لتعزيز سلطة المراقبة في المجال العمراني.
الإطار القانوني بين الخرق والتدخل
يندرج هذا التدخل في إطار “القانون رقم 18.00” ذا الصلة بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. لا سيما “المادتين 13 و14” منه. اللتين تنصان على أنه “لا يجوز لأي مالك أن يدخل تغييرات على الأجزاء المشتركة دون موافقة الجمع العام ومطابقة الرخصة المسلمة من السلطات المختصة”.
كما يحمل “القانون رقم 66.12″، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في التعمير والبناء. المسؤولية للسلطات المحلية بالتدخل الفوري عند معاينة أي إخلال بالتراخيص أو المساس بالملك العمومي.
الأبعاد المجتمعية والإدارية
يرى خبراء في تدبير الشأن المحلي أن هذا النوع من التدخلات يمثل ترجمة عملية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في “الفصل 154 من دستور المملكة”. كما يكرس ثقافة “المواطنة الحضرية” التي تقوم على احترام المجال العام والأنظمة العمرانية. وذلك لكون التصرف في الأجزاء المشتركة دون ترخيص يعتبر خرقا صريحا للنظام العام العمراني. وهو ما يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في “القانون رقم 66.12”. والتي قد تشمل الغرامة مع الهدم.
رد فعل الساكنة وتوقعات المتابعة
رحب سكان الإقامة بتدخل السلطات. معبرين عن أملهم في أن يتم اتخاذ إجراءات حازمة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. مع ضمان احترام القانون والحفاظ على الطابع الجمالي للإقامة.
كما دعت الساكنة مصلحة التعمير ب”جماعة الدار البيضاء” إلى تكثيف المراقبة الميدانية على مستوى “حي فرانس فيل”، لمنع تتكرر مظاهر التوسع غير القانوني في الشقق السفلية.
يعكس هذا التفاعل السريع من سلطات “الواحة” نقلة نوعية في تطبيق القوانين العمرانية على المستوى المحلي. خصوصا مع تزايد الشكايات المتعلقة بالملك العمومي والبناء العشوائي داخل المجال الحضري للعاصمة الاقتصادية.
