تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025. وفي خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأولى للسنة الخامسة من الولاية الحادية عشرة. تستعد “عمالة سلا” لتنظيم لقاء تشاوري جهوي حول إعداد “برنامج التنمية الترابية المندمجة لسلا”، يومه الثلاثاء 4 نونبر 2025.
يأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل “النموذج التنموي الجديد”، وتعزيز مبادئ الحكامة التشاركية. إضافة لإرساء سياسات ترابية مندمجة تراعي خصوصيات المجال المحلي واحتياجات الساكنة. وذلك ضمن رؤية شمولية قائمة على التخطيط الاستراتيجي الترابي والمقاربة التصاعدية من القاعدة إلى القمة.
حضور واسع وتمثيلية شاملة
سيشارك في هذا اللقاء منتخبون وممثلو المؤسسات العمومية والمصالح الخارجية. إضافة للفاعلين الاقتصاديين والشباب والنسيج الجمعوي والتعاوني.
ووفق بلاغ صادر عن العمالة، فإن هذا الاجتماع يمثل المرحلة الأولى في مسار إعداد البرنامج التنموي المندمج. سيتم خلاله تشخيص الحاجيات المحلية وتحديد أولويات التدخل وفق مؤشرات اجتماعية واقتصادية وبيئية دقيقة.
وسيتخلل اللقاء تنظيم ورشات موضوعاتية تتناول أربعة محاور أساسية: النهوض بالتشغيل وخلق فرص الشغل المستدامة. تأهيل المنظومة التربوية وتعزيز التعليم الجيد. تطوير الرعاية الصحية وتحسين العرض الصحي المحلي. وتأهيل المجال الترابي وضمان الولوج إلى الماء الصالح للشرب والبنيات الأساسية.
الإطار القانوني والمؤسساتي للقاء
يندرج هذا اللقاء ضمن مقتضيات “القانون التنظيمي رقم 113.14″، المتعلق بالجماعات الترابية. الذي ينص في “مادته 80” على أن “برنامج عمل الجماعة يعده الرئيس بتشاور مع الفاعلين المحليين، وفق مقاربة تشاركية تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة”.
كما يتقاطع هذا الورش مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل التنمية “مشروعا جماعيا ومشتركا”، كما ورد في خطاب العرش لسنة 2025. حيث أكد جلالته على أن: “التنمية لا يمكن أن تكون مجرد قرارات فوقية، بل ثمرة تشاور وتفاعل بين مختلف القوى الحية للأمة”.
يعكس هذا اللقاء كذلك التزام الحكومة بتفعيل “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، وتعزيز “الجهوية المتقدمة” التي نص عليها “الفصل 136 من دستور 2011″، الذي يجعل من التنمية الجهوية “حقا وواجبا جماعيا تقوم على أسس التضامن والتكامل”.
مقاربة تشاركية بمضامين جديدة
من المرتقب أن يشكل اللقاء منعطفا في منهجية التخطيط المحلي ب”سلا”، عبر اعتماد آليات جديدة في التشخيص الترابي تشمل: المقاربة المندمجة بين القطاعات. التحليل المجالي متعدد الأبعاد، (اقتصادي، اجتماعي، بيئي). تفعيل العدالة المجالية في توزيع المشاريع. وإشراك المواطن في القرار التنموي، في انسجام مع “الحق في المعلومة والمشاركة”، المنصوص عليه في “القانون رقم 31.13”.
ومن المنتظر أن تنبثق عن الورشات توصيات عملية لتحديد أولويات التدخل في أحياء المدينة ومناطقها القروية. بما يضمن الاستدامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف الترابي. إذ لا تنمية بدون مشاركة، ولا مشاركة بدون ثقة.
يعتبر هذا اللقاء التشاوري نموذجا لتفعيل الديمقراطية التشاركية التي نص عليها “الفصل 12 من الدستور المغربي”، الذي يدعو إلى إشراك الجمعيات في إعداد وتتبع السياسات العمومية.
كما يأتي في سياق وطني يتسم بتسريع تنزيل مشاريع الجيل الجديد من التنمية الترابية، تماشيا مع مضامين “النموذج التنموي الجديد” (2021). الذي جعل من “المواطن شريكا في صنع القرار المحلي” ومحورا مركزيا. فضلا عن كونه سيشكل تحولا في فلسفة التدبير المحلي من منطق “القرار الإداري” إلى منطق “المشروع الجماعي”. وهو ما سيعزز قيم المواطنة الفاعلة ويكرس الثقة في المؤسسات.
