في إطار الإصلاحات القضائية والإدارية التي تشهدها المملكة المغربية. أكد وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”. خلال جلسة الأسئلة الشفوية ب”مجلس النواب”، الاثنين 3 نونبر الحالي. أن العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية سيتم اعتماده كمرجع قانوني وحيد للتبليغات القضائية والإدارية في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هذا الإجراء يندرج ضمن مشروع تحديث قانون المسطرة الجنائية. الذي يهدف لتبسيط المساطر القضائية وضمان سرعة التبليغ والتنفيذ. من أجل تفادي التأخر في الإشعارات أو تضارب العناوين.
وفي هذا السياق، قال وهبي: “من غير المعقول أن تظل الإدارة تبحث عن المواطنين في عناوين لم تعد قائمة، بينما بطاقة تعريفهم تتضمن معطيات غير محينة”. مشددا على أن “العنوان في البطاقة الوطنية سيكون بمثابة محل إقامة قانوني، وكل تبليغ يرسل إليه يعتبر صحيحا قانونيا”.
المسؤولية القانونية للمواطنين
نبه وزير العدل إلى أن عدم تحيين عنوان الإقامة في بطاقة التعريف الوطنية سيجعل المخالف متحملا لكامل مسؤوليته القانونية في حالة صدور تبليغات قضائية أو إدارية ضده. مبرزا أن التبليغ سيكون صحيحا ولو لم يتم تسليمه فعليا. ما دام قد تم إرساله إلى العنوان المصرح به في الوثائق الرسمية.
يستند هذا التوجه لمقتضيات “الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية المغربي”. الذي ينص على أن تبليغ الاستدعاء، يتم عن طريق أعوان كتابة الضبط، أو أعوان قضائيين، أو البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية. أي أن التبليغ يتم في موطن أو محل إقامة المعني بالأمر، كما هو مصرح به في الوثائق الرسمية. كما يجد سنده في “الفصل 38 من نفس القانون”. الذي يعتبر التبليغ قانونيا إذا تم وفق البيانات المضمنة في الوثائق التعريفية المعتمدة.
ربط الإجراءات القانونية بمنظومة “البطالة الوطنية”
قرار تحيين العناوين المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية يرتبط أيضا بمنظومة إدارة المستحقات العمومية وبرامج دعم التشغيل. خصوصا المستفيدين مما يعرف بـ”البطالة الوطنية” أو برامج الدعم الاجتماعي.
وفي هذا الإطار أوضحت “وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى” أن العنوان المحدث ضروري لتتبع الوضعيات الإدارية والمالية للمستفيدين. وأيضا لتفادي ضياع الحقوق أو تعطل صرف المستحقات.
خبراء في المجال وصفوا الخطوة ب”الهامة”ـ لأنها تروم بناء منظومة تواصلية دقيقة بين الإدارة والمواطن. وهو ما سيغلق باب التلاعب والتهرب، ويكرس بالتالي مبدأ المسؤولية الشخصية.
وأوضح المصدر ذاته أن هاته الإصلاحات تجسد فلسفة جديدة في تدبير العلاقة بين المواطن والإدارة. قوامها الشفافية والمسؤولية المتبادلة.
التحول الرقمي كرافعة للإصلاح
في إطار هذا التحول الرقمي الذي تقوده وزارة العدل، أصبح بإمكان المواطنين تحديث عنوان سكنهم إلكترونيا عبر البوابة الوطنية www.service-public.ma. أو من خلال المنصة الجديدة “للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحول يعتبر جزءا من “برنامج الحكومة الإلكترونية 2025”. الذي يهدف لتبسيط المساطر وتحقيق العدالة الرقمية. وذلك من خلال دمج قواعد البيانات الإدارية والمالية في نظام موحد بما يسهل التواصل بين القطاعات.
الخلفية القانونية والتأصيل الدستوري
من الناحية الدستورية، يستند هذا التوجه لمقتضيات “الفصل 154 من دستور 2011”. الذي ينص على أن “الإدارة في خدمة المواطن، تؤدي مهامها في إطار الحياد والشفافية والمسؤولية والمحاسبة”. كما يهدف هذا التحديث لتعزيز مقتضيات “القانون رقم 55.19” المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. الذي يلزم الإدارات بـاعتماد البيانات الرسمية الرقمية كمراجع وحيدة في المعاملات.
وفي هذا الشأن، توصي “وزارة العدل” المواطنين والمواطنات بالإسراع لتحديث عنوان السكن في بطاقة التعريف الوطنية. وذلك تفاديا لأي إشكالات قانونية مستقبلية. مبرزة انه يمكنهم القيام بذلك عبر زيارة أقرب مركز لتسجيل المعطيات التعريفية أو باستعمال المنصة الرقمية للتسجيل المسبق عبر www.cnie.ma.
وتؤكد الوزارة أن الامتناع عن التحيين قد يؤدي إلى فقدان بعض الحقوق أو اعتبار التبليغات القضائية صحيحة قانونيا حتى في غياب الاستلام الشخصي.
خطوة وزارة العدل في تحيين العناوين التعريفية تمثل تحولا نوعيا في مسار الإدارة المغربية. إذ تحقق التكامل بين المسطرة القضائية والإدارة الرقمية، وتعزز بالتالي مبدأ المواطنة المسؤولة. وهي خطوة نحو عدالة أسرع، وإدارة أكثر نجاعة، ومواطن أكثر وعيا بحقوقه وواجباته.
