في واقعة غير مسبوقة، أثارت دهشة المارة واستياء الساكنة. كانت “مدينة فاس”، صباح اليوم. مع حادث متفرد صادم. عندما ظهرت امرأة عارية تماما أمام “مسجد التاجمعتي”، تتجول بين المواطنين وتطلق عبارات نابية وتقوم بإيحاءات غير أخلاقية. في مشهد وصفه أشخاص ممن عاينوا الواقعة بأنه “صادم ومهين للذوق العام”.
تفاصيل الحادث
الواقعة جرت على مرأى ومسمع عشرات من المارة من منتظري حافلات النقل العمومي بمحاذاة “مسجد التاجمعتي”. وسط ذهولهم وارتباكهم الشديد. خاصة وسط العابرات من النساء والأطفال.
وأفاد شهود بأن المرأة بدت “في حالة غير طبيعية”. وكانت تصرخ وتلوح بيديها بطريقة هستيرية، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة بسرعة لاحتواء الوضع وفق الاصول القانونية.
واقعة خلفت استياء عارما. لما تضمنه المشهد من تصرفات مخلة بالحياء العام ومنافية للأخلاق والقيم الاجتماعية والدينية.
وقد تم اقتياد المرأة للدائرة الأمنية المختصة. فيما تم فتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة وأسبابها الحقيقية، وما إذا كانت المعنية تعاني من اضطراب نفسي أو من دوافع أخرى.
عن الواقعة، قال مواطنون: إن ما جرى يستدعي وقفة جدية لمعالجة مثل هذه السلوكيات، سواء كانت ناجمة عن اضطرابات نفسية أو دوافع أخرى. حفاظا على السكينة العامة وصورة المدينة.
صدمة مجتمعية واستنكار واسع
أثارت الحادثة استياء واسعا في صفوف سكان المدينة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. الذين استنكروا الحادث لما حمله من مشاهد أمام مكانٍ للعبادة والذي من المفترض أن يرمز للسكينة والاحترام.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “ما وقع أمام مسجد التجمعتي وصمة عار على المجتمع. بغض النظر عن دوافع الفعل. يجب عدم ترك الفضاء العام رهينةً لمشاهد تمس الحياء والكرامة”. فيما دعا آخرون لتفعيل الرقابة الميدانية وتعزيز حضور قوات الأمن بالفضاءات العمومية. خصوصا تلك القريبة من المؤسسات التعليمية ودور العبادة، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
الخلفية القانونية للحادث
تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يعاقب بصرامة مرتكبي هاته الأفعال التي تمس النظام العام والآداب العامة. إذ تنص المادة 483 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم ويعاقب على “الإخلال العلني بالحياء” بعقوبة حبسية من شهر واحد إلى سنتين مع الغرامة.
وينص القانون على أن كل من ارتكب هذا الفعل، بالعري المتعمد أو ب”البذاءة في الإشارات أو الأفعال” في مكان عام أو أمام الملأ. يعاقب بهذه العقوبة. على الرغم مما لحق النص من انتقادات ومطالب بالمراجعة لما تضمنه من غموض. حيث يرى البعض أنه بحاجة إلى إعادة صياغة لما تضمنه تعريف “الإخلال بالحياء” من غموض. فيما يعتبره آخرون رادعا وضروريا لحماية الآداب العامة.
مقاربة اجتماعية ونفسية ضرورية
رغم الطابع الصادم للواقعة، يرى عدد من الأخصائيين النفسيين أن السلوك الشاذ في الفضاء العمومي قد يكون ناتجا عن اضطرابات عقلية أو معاناة نفسية حادة.
وفي هذا الصدد يرى مختصون على أنه لا يمكن قراءة مثل هذه الحوادث خارج سياقها النفسي والاجتماعي. إذ قد تكون صرخة ألم أو نتيجة انقطاع عن العلاج أو إقصاء اجتماعي.
دعوات للتنسيق بين الأمن والصحة
أعادت الواقعة النقاش حول ضرورة تعزيز التعاون بين المصالح الأمنية والصحية، خاصة في مجال تدبير حالات التشرد والاضطرابات العقلية التي قد تشكل خطرا على الذات أو الغير.
واقعة تفرض تفعيل مذكرات وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ذات الصلة بمتابعة الأشخاص من ذوي الاضطرابات العقلية في الشارع.
جدير بالذكر أن القانون رقم 71.13 المتعلق بعلاج الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وحمايتهم، والذي يهدف لتنظيم علاج الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها. بما في ذلك تأهيلهم قانونيا واجتماعيا. هو قانون ذا أهمية كبرى لارتباطه بتحسين منظومة الصحة النفسية. إلا أن الحكومة سحبته من التداول في أكتوبر 2023 ولم يتم إقراره.
بين حرية الفرد وواجب الدولة
تعيد هاته الواقعة طرح سؤالٍ جوهري: إلى أي حد يمكن حماية الحريات الفردية دون الإخلال بالنظام العام؟.
فما حدث في فاس يعتبر جرس إنذار اجتماعي وأمني يستدعي تفعيل آليات الوقاية، وليس الرد الأمني الآني فقط.
