في وقت ترفع فيه الجهات الرسمية شعارات “الأمن والطمأنينة”، يعيش “ممر الرباط”، الرابط بين “الحي الجديد” و”شارع الحسن الثاني” بالقرب من “مدرسة الحي الجديد، بالحسيمة. حالة متفاقمة متسمة بنوع من الانفلات الأمني والفوضى. وهو ما جعل منه مصدر خوفٍ دائم للساكنة، خاصة النساء والأطفال منهم.
فالمكان الذي كان من المفترض أن يكون ممرا آمنا لتلاميذ المدرسة والأسر. تحول، مع مرور الوقت، لوكر لتعاطي المخدرات والخمور. وأيضا لمسرحٍ مفتوح على كل مظاهر الانحراف الليلي والاعتداءات المتكررة.
ممر مدرسي يتحول إلى “منطقة خطر داهم”
أكدت شهادات ميدانية أن التلاميذ يعبرون يوميا هذا الممر، التي توجد بوابتها على بعد أمتار قليلة من هذا المكان المظلم المليء بالمخاطر.
وعلى الرغم من الشكايات العديد الموجهة للسلطات الأمنية والمحلية. إلا أن الوضع بقي على حاله، وهو ما زاد من إحساس المواطنين بالخذلان والتهميش.
وتسجل الساكنة غياب دوريات الأمن عن المكان، منذ عدة أشهر. متسائلة هل هذا الممر لا يدخل ضمن “الاهتمام الأمني اليومي” للمصالح الأمنية؟.
غياب الإنارة والنظافة يزيد الطين بلّة
ضبابية الوضع الأمني تزيد من قثامتها تسجيل تدهور في الوضع البيئي العابر للممر والذي يضاعف الإحساس بانعدام الأمن. إذ تنتشر الكلاب الضالة والروائح الكريهة والركام المهمل، في غياب تام لعمليات النظافة أو الصيانة. وتزيد غياب الإنارة العمومية الوضع استفحالا وهو ما يعزز فقدان الأمن والأمان ويجعل الممر نقطة سوداء في جسم المنطقة.
“هل من المعقول وجود ممر مدرسي بهذا الموقع الاستراتيجي ويتم تركه في ظلام دامس؟ نطالب بإصلاح الإنارة وتكثيف الدوريات الأمنية قبل أن تقع كارثة”، يقول أحد المواطنين.
مسؤولية قانونية وأخلاقية
الوضع القائم يتعارض مع الاسس القانونية والدستورية المعمول بها. حيث ينص “الفصل 21 من الدستور المغربي” على حق كل فرد في سلامة شخصه وذويه، وحماية ممتلكاته. كما يلزم السلطات العمومية بضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية. فيما تنص “المادة 3 من القانون رقم 113.14″، المتعلق بالجماعات الترابية. في مجالات مختلفة، ضمنها التعمير، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون الدولي، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويدخل ضمن هاته الاختصاصات تحمل مسؤولية تدبير المرافق العمومية، بما فيها الإنارة والنظافة والسلامة في الفضاءات المشتركة.
وفي هذا الإطار، فإن السلطات المحلية والأمنية مدعوة قانونيا وأخلاقيا للتحرك الفوري لإعادة الطمأنينة للساكنة، وتنفيذ التزاماتها في حماية الأمن العام. لأن ما يحدث هو إخلال واضح بالواجب الإداري والأمني. وهو ما يستوجب المساءلة، وفقا للمادة 145 من الدستور الملزمة للسلطات بضمان النظام العام.
نداء عاجل من الساكنة
اعتبارا لهاته الاوضاع القائمة، أطلقت الساكنة نداء عاجلا مؤكدة عبره أن مطالبها لا تتجاوز “الحد الأدنى من الكرامة”. والمتمثل في ضمان الإنارة العمومية للممر. تنظيم حملات أمنية ليلية دورية. إزالة الركام والنفايات وتنظيف المكان. فضلا عن تفعيل دور السلطة المحلية ورئيس الدائرة في مراقبة هذا الفضاء الحيوي.
الأمن… شعار أم التزام ميداني؟
الأمن ليس مصطلحا لغويا يتحقق من خلال رفع الشعارات أو إصادر البيانات الرسمية. بل بالفعل الميداني الذي يشعر به المواطن يوميا. لأن حماية الأطفال والنساء والمارة واجب قانوني وأخلاقي على كل من يتحمل مسؤولية عامة. ويبقى تدخل عامل الإقليم، باعتباره ممثل السلطة المركزية، أمرا ملحا لإعادة النظام لهذا الممر.
