قضت محكمة الاستئناف ب”الرشيدية” بإدانة المسمى “عبد العزيز ـ ه”، الملقب بـ”سفاح أوفوس”. والحكم عليه بالسجن المؤبد. عن سلسلة من الجرائم المروعة التي ارتكبها والتي هزت الإقليم، خلال الأسابيع الماضية.
وتشمل هاته الجرائم، الاغتصاب بالعنف، التعذيب، الاعتداء الجسدي والسرقة باستعمال السلاح الأبيض. ما أثار موجة غضب شعبي واسع ومطالب بتشديد العقوبات ضد مرتكبي هاته الجرائم البشعة.
حيثيات الحكم الصادر
استندت المحكمة في حكمها الصادر على عدة فصول من القانون الجنائي المغربي، التي تجرم الأفعال المرتكبة. بل وتعتبرها من أخطر الجرائم التي تمس الأمن العام وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، فقد استندت هيئة الحكم على “الفصول 392 و393 و401 و436 من القانون الجنائي المغربي”، التي تجرم القتل العمد والاعتداء بالعنف المصحوب بظروف مشددة. إضافة لفعل الاغتصاب المقرون باستعمال العنف.
جدير بالذكر أن الفصول 392 و 393، تتصل بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد. حيث يعاقب الفصل 392 بالسجن المؤبد على القتل العمد. فيما يحدد الفصل 393 عقوبة الإعدام في حال سبق الإصرار أو الترصد. أما الفصل 401 فينص على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة لمن يسبب عجزا يتجاوز عشرين يوما. فيما يخص الفصل 436 حالة السرقة الليلية التي يقوم بها شخصان أو أكثر. ويعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل.
وقد أكدت المحكمة بهذا الحكم اقتناعها بالمنسوب للمتهم. معتبرة أن هاته الأفعال “تمس الأمن العام وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة المجتمع”. مبرزة أن العقوبة الصادرة تجسيد لمبدأ الردع العام والخاص المنصوص عليه في الفصل الأول من القانون الجنائي.
جاء ذلك انطلاقا من اقتناع رأي المحكمة بأن القانون لا يرحم من يسفك دماء الأبرياء. ويحمي الحق في الحياة كحق مقدس يؤكد عليه التشريع المغربي والدولي.
محاصرة مجتمعية للمتهم دليل بشاعة الجرم
تجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف “سفاح أوفوس” قام بها شباب وسكان “قصر أولاد شاكر”. حيث تمكنوا من تحديد مكان تواجده ومحاصرته داخل أحد الدواوير النائية قبل توقيفه وتسليمه لعناصر الدرك الملكي. وذلك بعد أكثر من أربعين يوما من أجواء الرعب والخوف التي غرسها في المنطقة مع توالي شهادات عن اختطافات واعتداءات مرتكبة.
قضايا أخرى تلاحق المتهم
على الرغم من صدور الحكم بالسجن المؤبد في حق المتهم، إلا أنه يواجه قضية ثانية تتعلق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. والتي من المنتظر أن تبث فيها المحكمة، خلال الأسابيع المقبلة.
وبهذا القرار القضائي، يتم إسدال الستار على فصل مرعب عاشته المنطقة لم تشهد له مثيل منذ عقود. بعد أن أصبح “سفاح أوفوس” رمزا للرعب قبل أن يسقط في يد العدالة.
البعد الاجتماعي والقانوني للجريمة
يرى خبراء في المجال أن هاته القضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول العقوبات الزجرية وضرورة تحديث المنظومة الجنائية بما يضمن سرعة البت في الجرائم العنيفة. مع توفير الدعم النفسي لضحايا الاعتداءات. اعتبارا لكون الأمن شرط أساسي لتحقيق التنمية وضمان الاستقرار.
