شهدت الطريق الإقليمية الرابطة بين “أزمور” و”المصور”، مساء اليوم. حادثة سير مروعة إثر اصطدام قوي بين شاحنة متوسطة الحجم وسيارة من نوع “بيكوب”. أسفرت عن وفاة سائق “البيكوب” في الحال متأثرا بجروحه البليغة، فيما نجا سائق الشاحنة من الحادث بأعجوبة.
ووفقا لمصادر ميدانية، فإن الحادث وقع على مستوى منعرج خطير يعرف حوادث سير متكررة.
وقد استنفرت الحادثة مختلف السلطات المحلية، حيث انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي. وقد تم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ب”الجديدة”. فيما فتحت السلطات الامنية بحثا قضائيا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد أسباب وملابسات الحادث الذي خلف حالة من الحزن وسط مستعملي الطريق.
وترجح ذات المصادر أن تكون الحادثة ناتجة عن السرعة المفرطة أو التجاوز غير القانوني. في انتظار نتائج التحقيق الرسمي.
واجب السلامة والسرعة المفرطة
تشير التقديرات الأولية إلى أن السرعة المفرطة أو التجاوز غير القانوني قد يكونان وراء هذه الفاجعة.
ووفق “القانون رقم 52.05” من مدونة السير على الطرق. الذي يتضمن قواعد السلامة والعقوبات ورخصة السياقة بالنقط. إضافة للرقابة الطرقية والتقنية وتنظيم مهن السياقة. والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2010. تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق وتقليل الحوادث. حيث تعتبر أن تجاوز السرعة المحددة قانونا يعتبر مخالفة من الدرجة الأولى يعاقب عليها بغرامات مالية وسحب النقاط من رخصة السياقة.
كما تنص المادة 183 من المدونة على أن كل سائق يتسبب عن غير قصد في قتل غيره بسبب إخلاله بقواعد السير. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات مع غرامة ما بين 750 إلى 30.000 درهم.
الحوادث الطرقية أرقام مقلقة رغم المجهودات
تعتبر الطرق الإقليمية من بين النقاط السوداء في حوادث السير بالمغرب. حيث أنه وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، (نارسا). فإن “المغرب” سجل خلال عام 2024 أكثر من 3600 قتيل في حوادث السير. 35% منهم في الطرق غير المصنفة والطرق الإقليمية.
وعلى الرغم من الحملات التحسيسية والمراقبة الصارمة التي تباشرها “المديرية العامة للأمن الوطني” و”الدرك الملكي”. لا تزال السلوكات الخطرة والسرعة المفرطة تمثل السبب الأول في حوادث السير المميتة.
مسؤولية الدولة والجماعات في البنية التحتية
يثير الحادث أيضا سؤال جودة البنية التحتية الطرقية على المستوى الإقليمي. حيث تعاني عدة طرق من ضعف الصيانة وغياب التشوير. وهو ما يفرض مسؤولية مباشرة على الجماعات الترابية ووزارة التجهيز والماء وفقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تلزم بالمساهمة في تحسين شبكات الطرق.
أصوات تطالب بصرامة قانونية وتربية مرورية
أعادت هاته الفاجعة إلى الواجهة مطلبا قديما يتمثل في تشديد العقوبات الزجرية على السائقين المتهورين. مع ضرورة إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية، كما جاء في التوصيات الصادرة عن “اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير”. لأن السلامة الطرقية ليست مسؤولية الدولة فقط، بل ثقافة مجتمع تبدأ من سلوك الفرد.
مأساة إنسانية ورسالة تحذير
الحادثة التي هزت مشاعر ساكنة “الجديدة” و”أزمور”، أعادت إلى الأذهان عشرات الحالات المشابهة التي راح ضحيتها مواطنون بسبب الاستهتار بالقوانين والتهاون في مراقبة السرعة.
ففي كل مرة تسجل فاجعة، تتكرر التساؤلات حول مدى فعالية السياسات العمومية في تقليص أرقام الوفيات. وتبرز الحاجة إلى تفعيل الردع القضائي والمواكبة التربوية كشرطين متلازمين لبناء ثقافة طرقية مسؤولة.
