أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ب”الدار البيضاء”، في بلاغ رسمي اصدرته، أمس الجمعة. أن وفاة المواطن المغربي اليهودي، “سيون شمعون حريم بروخ أسدون”، ناتجة عن مضاعفات تعفنية لإصابة رضية على مستوى الرأس. وذلك وفقا لما خلص إليه تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المنتدبة لإجراء التشريح الطبي.
وفي هذا السياق، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب”الدار البيضاء”، في بلاغ أصدره: أشعرت النيابة العامة بوفاة الهالك “سيون شمعون حريم بروخ أسدون”. حيث أمرت، في إطار البحث الذي تشرف عليه. بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك عهد به للجنة طبية ثلاثية تتكون من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي.
التقرير الطبي الثلاثي يرجح فرضية السقوط العرضي أثناء تشذيب الحديقة
أوضح البلاغ الصادر أن تقرير اللجنة الطبية، المكونة من ثلاثة أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي. خلص إلى أن الوفاة نتجت عن نزيف على مستوى سحايا المخ مع رضوض دماغية وكسر على مستوى الجمجمة. وهي مضاعفات عائدة لإصابة رضية حادة على مستوى الرأس.
وأكد ذات المصدر أن النتائج المتوصل إليها ترجح فرضية السقوط العرضي. مبرزا أن المعطيات الأولية ذات الصلة بالبحث المنجز تفيد بأن الهالك كان بصدد تشذيب حديقته المنزلية حين فقد توازنه وسقط من درج مرتفع. وهو ما تسبب في الإصابات الواردة في التقرير.
وجاء في البلاغ الصادر أن هاته المعطيات تنسجم مع المؤشرات الأولية التي توصل إليها البحث الميداني الذي تم إجراؤه فور وقوع الحادث.
المسار القضائي للملف
أوضح الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستتخذ القرار القانوني المناسب فور انتهاء جميع الأبحاث التكميلية. مؤكدا أن جميع المساطر القانونية تسير في احترام تام لمقتضيات “قانون المسطرة الجنائية”. لا سيما المواد (56 إلى 59) التي تلزم النيابة العامة بالإشراف على الأبحاث والتحقيقات في حالات الوفاة المشبوهة أو غير العادية.
جدير بالذكر أن المواد من 56 إلى 59 من قانون المسطرة الجنائية في المغرب تحدد حالات التلبس بالجريمة (المادة 56)، كيفية تحرير المحاضر المتعلقة بها (المادة 57) وبعض الأحكام المتعلقة بها (المادة 58). فضلا عن إجراءات الإبلاغ عن وقوع جريمة (المادة 59).
كما يستند هذا الإجراء إلى مقتضيات “الفصل 117 من دستور 2011”. الذي ينص على أن “السلطة القضائية تسهر على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون”. حيث يؤكد على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي. إضافة لتطبيق القانون. فضلا عن تحديهد دور القاضي الأساسي في تحقيق الأمن القضائي، الذي يعتبر حقاً دستوريا. وهو ما يكرس مبدأ الشفافية القضائية الذي اعتمدته النيابة العامة منذ استقلالها المؤسسي عام 2017.
خلفية القضية
تجدر الإشارة إلى ان وقائع القضية تعود إلى 19 غشت من عام 2025. إذ سبق للنيابة العامة، في بلاغ سابق صادر، أن أوضحت أن الهالك “أسدون” تم العثور عليه في حالة إغماء داخل منزله ب”الدار البيضاء”، ليتم نقله عقبها إلى المستشفى في وضع صحي حرج.
وقد أمرت النيابة حينها بفتح بحث قضائي، تولته “الفرقة الولائية للشرطة القضائية”. وتم إعلام الرأي العام بتطوراته في حينه، في إطار ما وصفه البلاغ بـ”التواصل المسؤول والمنتظم مع المواطنين”.
وقوف على الحدث والإجراءات
يعتبر تعيين لجنة طبية ثلاثية متخصصة ضمانة أساسية لاحترام مبدأ الحياد العلمي في التحقيقات الجنائية. علما أن نتائج الخبرة هي التي ستحدد المسار المستقبلي للقضية من خلال تحديد طبيعتها.
كما أكدت هاته الواقعة أن نهج النيابة العامة المغربية القائم على مبدأ الشفافية في تدبير الملفات ذات الحساسية المجتمعية. من خلال المواكبة الدورية عبر إصدار بلاغات وتوضيحات رسمية للرأي العام يعتبر نهجا قويما يرسخ ثقاف القرب وأيضا دمقرطة المرفق بما يجعله منفتحا على المجتمع. وذلك بما يتماشى مع توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ومرتكزات القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
