مرة أخرى تؤكد “المديرية العامة للأمن الوطني” تشبثها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق الأسس القانونية المعمول بها. حيث أصدرت، أمس الجمعة. قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن ب”مدينة اولاد تايمة”. وذلك إلى حين انتهاء نتائج المسطرة القضائية المفتوحة في مواجهته للاشتباه في تورطه في جريمة “ابتزاز وطلب رشوة من أحد الأطراف المعنية بقضية زجرية”.
وأوضحت “المديرية” أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية ب”مدينة أكادير” فتحت، بموازاة مع ذلك. بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. في موضوع الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف الشرطة الموقوف.
ووفق المعطيات الاولية للتحقيق فقد تم ضبط مفتش الشرطة في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية. في إطار كمين محكم أشرفت عليه المصالح الامنية المختصة.
توقيف إداري وبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة
بناء على الوقائع المادية المعروضة، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ب”مدينة أكادير” بحثا قضائيا معمقا بأمر من النيابة العامة المختصة.
واقعة تعكس الصرامة المنتهجة من قبل “المديرية العامة للأمن الوطني” في مواجهة كافة الاختلالات المسجلة. والتجاوزات المرتكبة من قبل المنتسبين لأسلاكها أو إخلالهم بواجبهم المهني. وذلك حفاظا على مصداقية الجهاز الأمني.
شبهة مشاركة موظف آخر في القضية
أفادت المعطيات الاولية المتصلة بالملف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مدى ارتباط موظف شرطة آخر بالقضية أو مشاركته في أية مرحلة من مراحلها.
وفي هذا السياق، أكدت “المديرية” أنها لن تتردد في تطبيق القانون في حق أي موظف يثبت تورطه، بغض النظر عن رتبته أو موقعه الإداري.
خلفية قانونية: ربط المسؤولية بالمحاسبة
يأتي هذا القرار في إطار التوجه المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني. الذي يقوم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليه في الفصل 154 من دستور المملكة المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 154 من دستور المملكة ينص: على أن المرافق العمومية تنظم على أساس المساواة في الولوج والإنصاف في التغطية والاستمرارية في الخدمات. مضيفا أنها تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية. وتسير وفقا للمبادئ والقيم الديمقراطية الدستورية.
وأيضا وفقا “للقانون رقم 113.14″، المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. الذي ينص في مادته 36، على إلزام الموظف بالقيام بمهامه ولو خارج أوقات العمل العادية. مع الالتزام بقواعد الانضباط والتحفظ واحترام السر المهني. والامتثال لتعليمات رئيسه التسلسلي ما لم يكن الأمر مخالفاً للقانون. كما تؤكد على ان “كل موظف أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أفعالا تمس بشرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجنائية عند الاقتضاء”.
سياسة الشفافية في تدبير المؤسسة الأمنية
جدير بالذكر أن “المديرية العامة للأمن الوطني” ما فتئت تؤكد في بياناتها المتكررة أن هاته الإجراءات لا تستهدف فقط الزجر التأديبي. بل ترمي أيضل لتكريس الشفافية والرقابة الداخلية في تدبير شؤون الأمن الوطني. انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
كما تجرم “المادة 248 من القانون الجنائي المغربي” المغربي الرشوة. حيث يعاقب على مرتكبيها بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم. على كل موظف عمومي أو قاض أو عامل أو مستخدم طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو هدية مقابل: القيام بعمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه، أو استغلال منصبه لتحقيق منفعة شخصية. وهناك عقوبات مشددة في حالة كانت قيمة الرشوة تفوق 100,000 درهم، والتي تصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية مضاعفة.
استمرار التحقيقات وتحديد المسؤوليات
ووفق ذات المصدر، فإن التحقيق لا يزال مستمرا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الملابسات والمسؤوليات. مبرزا أن المديرية العامة للأمن الوطني ستتخذ القرار التأديبي المناسب فور انتهاء المسطرة القضائية، وفق النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وقد تم وضع مفتش الشرطة الموقوف تحت تدابير الحراسة، رهن إشارة البحث القضائي. الذي يتم إنجازه تحت إشراف النيابة العامة المختصة. من اجل استكمال الأبحاث وتحديد طبيعة الجرم المرتكب. مع تحديد فصول المتابعة والأطراف ذات الصلة المفترضة قبيل عرضه على الجهة القضائية المختصة.
