في تطور أمني وقضائي بارز يفتح ملفا معقدا حول امتدادات الجريمة المنظمة وتداخلها مع مواقع القرار الجهوي. أوقفت عناصر شرطة الحدود ب”مطار فاس ـ سايس”، مساء السبت. “يوسف مراد”، كاتب “مجلس جهة فاس – مكناس”، المنتمي ل”حزب التجمع الوطني للأحرار”. مباشرة بعد وصوله لأرض الوطن على متن رحلة جوية قادمة من “مدينة ملقا” الإسبانية.
جاءت التوقيف، وفق مصادر أمنية، تنفيذا لمذكرة بحث قضائية صادرة في حقه للاشتباه في انتمائه لشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.
خلفية القضية وتفاصيل التوقيف
وفق المعطيات الأولية ذات الصلة بالبحث القضائي المنجز فإن الموقوف كان موضوع تتبع دقيق من قبل “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية” ب”فاس” منذ عام 2024. وذلك عقب تفكيك شبكة وصفت بـ“الواسعة” تضم عناصر تنشط في تصدير المخدرات إلى أوروبا وتسهيل استهلاكها محليا. إضافة لتزوير وثائق وشهادات رسمية بغرض التغطية على الأنشطة غير المشروعة.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي، بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ب”فاس”. قبيل عرضه على الجهة القضائية المختصة.
الإطار القانوني والإجراءات المسطرية
يندرج هذا التوقيف في إطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح تنفيذ أوامر البحث الوطنية بحق المشتبه فيهم عند دخولهم التراب الوطني. وفي حالة تبوث الأفعال المنسوبة للموقوف سيتم تكييفها جنائيا وفق الفصول ذات الصلة بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية.
وتستند النيابة العامة في هذه القضايا إلى الظهير الشريف المؤرخ في 21 ماي 1974 بشأن محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية. والذي يعاقب “بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات”. والذي يشدد العقوبات ضد المتورطين في نقلها أو تصديرها عبر الحدود.
التحقيقات الأولية وشبكة العلاقات
وفق المعطيات الأولية ذات الصلة بالبحث المنجز فإن التحقيقات تسير في اتجاه الكشف عن ارتباطات الموقوف بشبكات عابرة للحدود. يشتبه في ضلوعها في عمليات تهريب عبر الموانئ الجنوبية والواجهة المتوسطية.
وتباشر السلطات حاليا البحث في شبكة العلاقات المهنية والسياسية التي قد تكون ساهمت في تسهيل تحركات المشتبه فيه أو حمايته من المتابعة القضائية طيلة الفترة السابقة لاختفائه.
كما يجري تدقيق المعاملات المالية التي خضع لها، خلال السنوات الأخيرة. في إطار مقتضيات “قانون مكافحة غسل الأموال رقم 43.05″، الذي تم تعديله وتتميمه بموجب “القانون رقم 12.18”. والذي يلزم المؤسسات المالية والإدارية بالتبليغ عن أي تحويلات مشبوهة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يحدد جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، إضافة للإجراءات والمتطلبات القانونية للمؤسسات الخاضعة للرقابة. حيث يتضمن تحديد دور “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”، سلطات الإشراف والمراقبة مثل “بنك المغرب”، والنظام القانوني لتطبيق العقوبات المالية.
ردود الفعل السياسية والحقوقية
أثار التوقيف ردود فعل قوية داخل الأوساط السياسية والمدنية ب”جهة فاس – مكناس”. حيث دعا فاعلون حقوقيون إلى “عدم استباق نتائج التحقيق” مع التأكيد على ضرورة “تعميق البحث وعدم الاقتصار على المسؤولين الصغار”. فيما دعت أصوات أخرى لترك العدالة تأخذ مجراها.
قضية تعكس الحاجة القصوى لتعزيز آليات الوقاية المؤسساتية داخل الهيئات المنتخبة. لأنها تسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الدولة في فصل الوظيفة العمومية عن أي شبهة في الأنشطة الممنوعة. خاصة حين يتعلق الأمر بمسؤولين منتخبين.
