“أخنوش” يطلق نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من “الرشيدية”

عبد الصادق عبد الغفور

أطلق “عزيز اخنوش”، رئيس الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء” من “الرشيدية”.  “نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”. كخطوة استراتيجية هامة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية. 

العملية ترأسها رئيس الحكومة، بحضور “كريم زيدان”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. إضافة لعدد من الشخصيات الحكومية وممثلي المؤسسات الشريكة.

المقاولات الصغرى قلب الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الحكومة، “عزيز أخنوش”. في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل 90% من النسيج المقاولاتي الوطني. مبرزا أنها تشكل المحرك الأساسي لخلق الثروة وفرص الشغل. فضلا عن كونها ركيزة محورية وأساسية في ترسيخ أسس “المغرب الصاعد”، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله.

تجدر الإشارة إلى أن هاته الفئة من المقاولات تعتبر القلب النابض للاقتصاد الوطني. وبالتالي فدعمها واجب وطني لضمان نمو شامل ومتوازن.

في هذا السياق، قال “أخنوش”: إن نظام الدعم الجديد يأتي لتأطير ومواكبة هاته المقاولات. وذلك وفق مقاربة تشاركية، تستحضر خصوصيات كل جهة ومؤهلاتها الاقتصادية. فضلا عن تعزيز نموها والرفع من قدراتها الاستثمارية والتنافسية. وذلك عبر حزمة من آليات الدعم التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والمؤهلات الاقتصادية والجهوية لكل منطقة. وبالتالي تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية،تتماشى مع التوجهات العامة التي حملها الفصل 31 من دستور المملكة.

تجدر الإشارة أيضا، أن الفصل 31 من الدستور المغربي، ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مسؤولة عن تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسهيل استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة. من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

ترجمة عملية للرؤية الملكية

في سياق كلمته، استند رئيس الحكومة لمنطوق الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة “عيد العرش” الأخير. حيث قال جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله: “هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين بجميع المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء”.

جدير بالذكر أن النظام الجديد للدعم يعتبر خطوة عملية لترجمة الرؤية الملكية الرامية الهادفة لتعميم ثمار التنمية. وذلك عبر تمكين المقاولات الناشئة والصغرى من أدوات التمويل والتأطير، وأيضا دعم قدرتها التنافسية. وذلك انسجاما مع “الميثاق الجديد للاستثمار” الذي اعتمدته الحكومة عام 2023، الذي يروم النهوض بالاستثمار المنتج، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقليص الفوارق المجالية.

تفاصيل النظام الجديد للدعم

يتكون نظام الدعم الجديد للمقولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على ثلاث منح رئيسية مترابطة. تهدف لتشجيع النمو والاستثمار وخلق فرص العمل.

يتعلق الأمر بمنحة خلق مناصب الشغل القارة. التي تهدف لتحفيز المقاولات على تشغيل اليد العاملة المؤهلة وتعزيز دينامية التشغيل القار في سوق الشغل الوطني.

المنحة الترابية. التي تروم تقليص الفوارق المجالية من خلال دعم المشاريع الاستثمارية في الأقاليم والعمالات البعيدة عن المراكز الكبرى. تعزيزا ل”مبدأ العدالة الترابية”.

منحة الأنشطة ذات الأولوية. المخصصة للمشاريع التي تحمل بعدا هيكليا واستراتيجيا يسهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المستدام. خصوصا في القطاعات المبتكرة والتكنولوجيا الخضراء. وذلك بغاية تنزيل منظومة متكاملة قائمة على تحفيز الاستثمار وتأسيس اقتصاد منتج وشامل.

يرتكز هذا النظام على “المرسوم رقم 2.23.844″، الصادر بتاريخ 5 دجنبر 2023. المتعلق بتفعيل “الميثاق الجديد للاستثمار”. والذي حدد مبادئ الدعم العمومي وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين. بغاية تحفيز الاستثمار المنتج والمستدام وتعزيز التشغيل المحلي وتوازن التنمية بين الجهات.

جدير بالذكر أيضا، أن “المرسوم رقم 2.23.844″، يهدف لتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتحديد الدعم العمومي من خلال تحديد 4 أنظمة لدعم الاستثمار. بما في ذلك نظام أساسي ودعم خاص للمشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. إضافة لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية. فضلا عن تسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. مع تقليص الفوارق الإقليمية وتقديم إطار شفاف وواضح للمستثمرين.

رؤية اقتصادية شاملة

يأتي هذا النظام في سياق جهود الحكومة الهادفة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. بعد التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19. ومن المرتقب أن يسهم في توفير آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتحفيز الشباب على الانخراط في المقاولة الذاتية. وذلك انسجاما مع أهداف الجيل الجديد من البرامج الموجهة للمقاولين الشباب، مثل “فرصة” و“انطلاقة”. والتي تنطلق من الإيمان بأن دعم المقاولات الصغرى يعتبر استثمارا في الاستقرار والتنمية.

خطوة تعتبر مفصلية في مسار إصلاح المنظومة الاستثمارية المغربية، ستمكن من تعزيز حضور المقاولات الوطنية الصغيرة في النسيج الإنتاجي. فضلا عن تكريس مبدأ الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية. انسجاما مع “الخطة الوطنية للتنمية 2035″، القائمة على ترسيخ مبدأ أن الاستثمار المنتج هو أحد ركائز “المغرب الكبير القادر على المنافسة إقليميا ودوليا”.