في عملية نوعية جديدة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وصلابتها في محاربة الجريمة المنظمة والفساد الإداري. أوقفت “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية” ب”فاس”، بتنسيق مع “مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، (DGST). 17 مشتبها بتكوينهم شبكة إجرامية متورطة في “سرقة وتبديد ممتلكات محجوزة تحت يد العدالة”.
العملية التي جرى تنفيذها بناء على معلومات دقيقة، اسفرت عن توقيف 17 شخصا. ضمنهم أربعة موظفين عموميين. للاشتباه في تورطهم في “عمليات سرقة وتزوير وتبديد أموال عمومية” ب”مدينة وجدة”.
ووفق المعطيات الأولية ذات الصلة بالبحث المنجز فإن الشبكة كانت تنشط داخل المحجز البلدي للمدينة. حيث تقوم بسرقة المركبات والدراجات النارية والأجهزة الإلكترونية المحجوزة بقرارات قضائية.
ووفق ذات المعطيات، فإن أفراد العصابة كانوا يعمدون لتزوير لوحات الترقيم أو تفكيك السيارات وبيعها كقطع غيار في الأسواق المحلية. مستغلين مواقعهم الإدارية لتسهيل هاته الأنشطة غير القانونية.
خيانة الأمانة وتبديد المحجوزات
تخضع الأفعال المنسوبة للمشتبه فيهم لأحكام “الفصول 241 و242 و505 من القانون الجنائي المغربي”، التي تعاقب على اختلاس أو تبديد الأموال العمومية وخيانة الأمانة من طرف موظف عمومي.
تجدر الإشارة إلى أن “المادة 241 من القانون الجنائي”، المتعلقة بجريمة اختلاس الأموال العامة. تعاقب مرتكبي هاته الأفعال بالسجن من 5 إلى 20 سنة، مع الغرامة، وذلك حسب قيمة المال المختلس.
كما يتم تصنيف هذا النوع من الأفعال ضمن جرائم الإخلال الخطير بمبدأ الثقة العامة التي يتم إناطتها بالمرافق والمؤسسات الإدارية. وبالتالي مسا بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وبسمعة الإدارة العمومية.
كما أن “المادة 242 من القانون الجنائي المغربي”، المتعلقة بجرائم الاختلاس وتبديد الأموال العامة، فتكمل المادة 241. حيث تتعامل مع اختلاس الأموال العامة أو الخاصة التي توجد في حيازة الموظف العمومي بمقتضى وظيفته. وتوقع بالمخالف عقوبة سجنية تتراوح ما بين 5 و10 سنوات وغرامة مالية. فضلا عن “الفصل 242 مكرر” الذي يعاقب الموظف العام الذي يرتكب إهمالا خطيرا يؤدي إلى وقوع جريمة اختلاس من قبل الغير، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 241 و242.
أما المادة 505 من ذات القانون فتعرف جريمة السرقة وتحدد عقوبتها الأساسية، فيما بين سنة وخمس سنوات سجنا مع الغرامة.
معطيات ميدانية وتفاصيل إضافية
وفق مصادر ذات صلة بالتحقيق المنجز فإنه يوجد ضمن الموقوفين مسؤول المحجز البلدي وثلاثة موظفين تابعين له. فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية و38 هيكلا معدنيا لسيارات مفككة. إلى جانب كمية هامة من قطع الغيار المشبوهة.
وقد تم وضع الموقوفين الإثنتى عشر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. قصد الوقوف على ملابسات هاته الأفعال الإجرامية. وتحديد المسؤوليات والامتدادات المفترضة لهاته الشبكة المخلة بالقانون.
البعد المؤسساتي والقانوني للفعل الجرمي
تبرز هاته العملية أن الفساد الإداري والجريمة الاقتصادية يظلان من أخطر التحديات التي تواجهها الدولة في مسار ترسيخ الحكامة الجيدة والنزاهة في تدبير المال العام. وهو ما يقتضي التشدد في تنزيل القوانين ذات الصلة.
وقائع تكشف حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في ضبط مسالك المال العام. مؤكدة على ضرورة رقمنة المحاجز والمستودعات العمومية لضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق. بشكل يمنع التسيب الإداري.
نحو مقاربة جديدة للشفافية والمساءلة
تسلط هاته العملية الضوء على الحاجة لآليات رقابة رقمية وإدارية أكثر تطورا داخل المرافق العمومية. خصوصا تلك التي تعنى بالمحجوزات القضائية والممتلكات المصادرة.
ويرى متتبعون أن التحول الرقمي في تدبير الممتلكات المحجوزة، وتعميم نظام التتبع الإلكتروني. يمكن أن يحد بشكل ملموس من فرص التلاعب أو السرقة أو التبديد.
