تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز التنمية الجهوية والعدالة المجالية. شهد “إقليم خنيفرة”، خلال شهر نونبر 2025، انطلاق سلسلة من لقاءات التشاور المرتبطة بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. في خطوة تهدف لبلورة تصور تنموي متكامل يستجيب لتطلعات الساكنة ويعكس خصوصيات الإقليم.
يندرج هذا الورش في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الدولة، القائمة على إشراك مختلف الفاعلين المحليين من منتخبين ومسؤولي المصالح الخارجية. إضافة لممثلين عن المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين وخبراء ومهتمين بالشأن الترابي. بهدف توحيد الرؤى وتحديد الأولويات التنموية للمجال.
اللقاءات التي احتضنتها عدة فضاءات عمومية بالإقليم، شكلت منصة للحوار المفتوح والنقاش البناء. وقد تم خلالها تسليط الضوء على عدد من المحاور الأساسية. أبرزها تعزيز البنيات التحتية، دعم الاستثمار المحلي والرفع من جاذبية المجال الترابي. فضلا عن تحسين الخدمات العمومية، دعم التشغيل وتقليص الفوارق المجالية بين العالمين الحضري والقروي. مع التركيز على خصوصية المناطق الجبلية التي تتطلب تدخلا تنمويا ملائما.
خلال هاته اللقاءات أكد المتدخلون أن الجيل الجديد من برامج التنمية لا يعتمد على التخطيط المركزي فقط، بل يقوم أساسا على تشخيص دقيق للحاجيات الواقعية للساكنة. مع إشراك المواطن باعتباره محور العملية التنموية وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام على تحسين ظروف العيش.
كما شدد عدد من الفاعلين على أن تنمية “إقليم خنيفرة” تستلزم رؤية مندمجة تستثمر مؤهلاته الطبيعية والاقتصادية، وعلى رأسها المجال الغابوي، السياحة الجبلية والإيكولوجية والموارد المائية. إضافة لتثمين الموروث الثقافي الأمازيغي. مع العمل على خلق فرص استثمارية قادرة على إدماج الشباب وتمكين المرأة.
واعتبرت فعاليات محلية أن هاته المبادرة تعكس إرادة حقيقية في رغم تحديات التنمية. مبرزين أهمية ترجمة مخرجات التشاور إلى مشاريع ملموسة، وفق آجال واضحة، تتسم بالفعالية والحكامة الجيدة.
وتعد هاته اللقاءات محطة مركزية في مسار إعداد برامج تنموية جديدة تعتمد على التنسيق بين مختلف المتدخلين، توحيد الجهود وضمان التقائية المشاريع. بما يضمن جودة التنفيذ واستمرارية الأثر التنموي.
بهذه الدينامية، يؤكد إقليم خنيفرة انخراطه القوي في بناء نموذج تنموي محلي طموح، يستجيب لانتظارات الساكنة. ويعزز بالتالي مكانة الإقليم ضمن خارطة التنمية الوطنية، في أفق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
