في خطوة جديدة تعزز البعد الاجتماعي للمملكة المغربية. ترأست صاحبة السمو “الأميرة للا زينب”، رئيسة “العصبة المغربية لحماية الطفولة”، أمس الأربعاء. حفل توقيع “اتفاقية شراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”.
تهدف هاته الاتفاقية لدعم “البرنامج الاستراتيجي للعصبة (2025–2030)”. فضلا عن تطوير آليات الرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية هشاشة.
اتفاقية بنفس اجتماعي عميق
جاء هذا التوقيع عقب استقبال خصت به سموها “السيدة نعيمة بنيحي”، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. خلال زيارة ميدانية “مركز للا مريم لرعاية الأطفال دون حماية أسرية” بالرباط.
لقاء شكل فرصة للتداول في سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين. وذلك بغاية تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأطفال في وضعية صعبة بمختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، أبرز بلاغ صادر عن “العصبة” أن هاته المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية لصيانة حقوق الطفل. تنفيذا لمقتضيات “القانون رقم 98.15” المتعلق بنظام حماية الطفولة. وتنزيلا “للاستراتيجية الوطنية للحماية المندمجة للأطفال في المغرب”، التي تعتمد على المقاربة التشاركية والبعد الوقائي.
رؤية ملكية للتنمية الاجتماعية
في كلمة بالمناسبة، شددت صاحبة السمو “الأميرة للا زينب” على أن هاته الشراكة تمثل لبنة إضافية في صرح المقاربة التكاملية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. عبر توجيهاته الداعية لجعل قضايا الطفولة في صميم السياسات العمومية، باعتبارها استثمارا في مستقبل الوطن.
وأكدت سموها أن “العصبة المغربية لحماية الطفولة”، التي تأسست عام 1954، تواصل أداء رسالتها في رعاية الأطفال دون سند أسري وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. وذلك بفضل تضافر الجهود الحكومية والمدنية.
التزام حكومي ودعم مؤسساتي
من جهتها، أشادت الوزيرة “نعيمة بنيحي” بالدور الريادي “للعصبة” في مجال حماية الطفولة. مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق القطاعي لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، عبر برامج التكوين والتأطير والمواكبة. تنفيذا لمقتضيات “المرسوم رقم 2.22.380″، المتعلق بتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ومواءمة الممارسة الوطنية مع “اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.
كما أبرزت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني في النهوض بحقوق الطفل. ضمن رؤية تنموية شاملة تراعي مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
أهداف البرنامج الاستراتيجي (2025–2030)
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الجديد “للعصبة” يهدف إلى إحداث 10 مراكز جديدة للأطفال دون حماية أسرية في أفق عام 2030. مع توسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز الرعاية الاجتماعية القائمة وتطوير برامج الإدماج الأسري والتأهيل التربوي والنفسي. فضلا عن تعميم برامج التكوين المستمر للعاملين في القطاع الاجتماعي.
ووفق بلاغ العصبة، فإن تنفيذ هذا البرنامج سيتم بدعم من شركاء مؤسساتيين. ضمنهم وزارة التضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعات ترابية إلى جانب شركاء دوليين.
دلالات إنسانية ومجتمعية
يعكس هذا الحدث المكانة الخاصة التي توليها “الأميرة للا زينب” لقضايا الطفولة، وجهودها المستمرة لترسيخ ثقافة التكافل والتضامن داخل المجتمع المغربي. انطلاقها من إيمان المؤسسة على أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل، وبقدر ما نحمي أطفال اليوم، نصون غد الوطن”، كما قال العاهل الكريم في إحدى خطبه السامية.
بهذا التوقيع، تواصل “العصبة المغربية لحماية الطفولة” تعزيز رسالتها الاجتماعية والإنسانية. في انسجام تام مع الرؤية الملكية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. وبدعم مؤسساتي يسعى لبناء مغرب متضامن يضع الطفل في قلب التنمية.
