أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”. بأن عدد المستفيدين من الدعم المباشر المخصص لمربي الماشية بلغ، إلى حدود يوم الخميس الماضي، 580 ألف مستفيدا. مبرزا بأنهم قد توصلوا بما يقارب 2.42 مليار درهم.
وأوضح “بايتاس” أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهود الحكومة لدعم القطاع الفلاحي وإعادة تشكيل القطيع الوطني. وأيضا في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني. فضلا عن ترميم القطيع الذي تأثر بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، بفعل الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف.
الدعم المباشر: مقاربة جديدة بدل الوساطة
جاء هذا الإعلان خلال الندوة الصحافية التي عقدها “بايتاس” عقب اجتماع مجلس الحكومة، ردا على استفسار حول مدى فعالية برنامج دعم الفلاحين. حيث أكد أن عدد المستفيدين يشكل 48% من مجموع مربي الماشية المحصيين وطنيا. مضيفا أن عملية صرف الدعم مستمرة “إلى حين استفادة جميع الكسابة المحصيين”. مؤكدا أن الحكومة بدأت منذ بداية نونبر 2025 صرف شطرين أساسيين من الدعم.
والأمر يتعلق بدعم اقتناء الأعلاف المركبة والشعير المدعم ودعم الحفاظ على إناث الأغنام والماعز المنتجة للتوالد.
ووصف “بايتاس” هذا النوع من الدعم ب“غير المسبوق”. لإقراره، ولأول مرة، دعما ماليا يذهب مباشرة إلى الفلاحين والكسابة. بهدف أساسي هو المساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني الذي شهد تراجعا كبيرا بسبب مجموعة من العوامل.
وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية. قررت الحكومة استبدال التدابير التقليدية المتعارف عليها بنظام توجيه دعم مالي مباشر للكسابة. حيث بلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص للشطرين الأول والثاني 12.8 مليار درهم.
وأوضح الوزير “بايتاس” أن الشطر الأول من هذا الدعم، الذي تبلغ قيمته 6 ملايير درهم. سيتم اعتماده كدعم مالي مباشر لمربي الماشية لشراء الأعلاف اللازمة لتغذية القطيع الوطني. إضافة لدعم مالي مباشر آخر للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد. بالموازاة مع ذلك، سيتم تخصيص جزء من الدعم لتخفيف ديون مربي الماشية بالتعاون مع مؤسسة القرض الفلاحي. فضلا عن تنظيم حملات للتلقيح والتأطير التقني الضروري للقطيع.
وأبرز “بايتاس” أن هذا الدعم هو جزء من رؤية استراتيجية لإعادة تنشيط الاقتصاد الفلاحي وربطه بنتائج ميدانية ملموسة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يأتي وفقا لأحكام “القانون الإطار رقم 21-09″، المتعلق بالحماية الاجتماعية. الذي يؤكد على ضرورة ترسيخ مبادئ أساسية، ضمنها المساهمة والتضامن بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفقر ومحاربة الهشاشة.
كما أنه يتأسس على مقتضيات “المواد 4 و7 و14 من المرسوم رقم 2.22.965″، الخاص بتنظيم الدعم المباشر للقطاع الفلاحي. والتي تحدد شروط الاستفادة وآليات الرقابة. ضمانا لوصول الدعم للفئات الفلاحية التي تستحقه دون وساطة أو تلاعب.
خطوة التحول نحو الدعم المباشر،وصفها مختصون، ب”البنيوية”. لكونها تترجم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في السياسات العمومية.
برنامج وطني بميزانية قياسية
يتجاوز الغلاف المالي الإجمالي المرصود لهذا البرنامج 12.8 مليار درهم، موزعا على شطرين. تبلغ قيمة الشطر الأول 6 مليار درهم مخصصة للأعلاف والتلقيح والحفاظ على الإناث ودعم الديون. فيما تبلغ قيمة الشطر الثاني 6.8 مليار درهم مخصصة للتمكين التقني ومواكبة الإنتاج والتسويق.
كما تشمل الإجراءات المصاحبة إقامة حملات تلقيح مجانية ضد الأمراض الحيوانية ودعم القطيع الأنثوي الموجه للتناسل. فضلا عن تخفيف وجدولة ديون مربي الماشية بالتعاون مع مؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع
يرى اقتصاديون أن هذا البرنامج سيمكن من إعادة التوازن للسوق الوطنية للحوم الحمراء والحليب. بما يمكن من الحد من تقلب الأسعار. لكون دعم سلاسل الإنتاج الحيواني يعتبر أحد مفاتيح الأمن الغذائي ورافعة للعدالة المجالية.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة أن صرف هذا الدعم يشكل خطوة عملية لتعزيز صمود الفلاحين الصغار والمتوسطين. إضافة لتثبيت السيادة الغذائية للمغرب، في سياق مناخ اقتصادي وجفاف متسلسل يفرض إجراءات استثنائية. وهو ما سيحول مقاربة الدعم المباشر لنموذج دائم في تدبير القطاع الفلاحي، بدل المقاربة التقليدية المعتمدة على إعانات غير موجهة بدقة.
