درك “سيدي بيبي” و”آيت عميرة” يطيح بشبكة لترويج الممنوعات ويوقف أربعة مشتبه فيهم

العدالة اليوم

في عملية أمنية محكمة وصفت بـ”النوعية”. أوقفت عناصر الدرك الملكي بكل من “سيدي بيبي” و”آيت عميرة”، ب”إقليم اشتوكة آيت باها”. أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بنواة شبكة متخصصة في نقل وتوزيع مخدر “الشيرا”. مفككة بذلك شبكة إجرامية خطيرة.

عملية التوقيف جاءت خلال تدخل ميداني دقيق نفدته العناصر الدركية أسفر عن تفكيك واحدة من الشبكات التي تنشط منذ مدة في المنطقة في مجال نقل وترويج المخدرات.

ووفق معلومات ذات صلة بالعملية فإن التحرك جاء بعد تحريات ميدانية موسعة باشرتها مصالح الدرك الملكي. عقب تلقيها معلومات استخباراتية تشير لتحركات مشبوهة لعناصر الشبكة ب”ضواحي جماعة سيدي بيبي”. وذلك أثناء استعدادهم لتزويد أحد الموزعين المحليين بكمية من “الحشيش”. وبمجرد التأكد من صحة المعلومات، تمت مداهمة المكان، ليتم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس وبحوزتهم مواد محظورة ووسائل لوجستية معدة للتوزيع.

وقد تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة. من أجل الوقوف على تفاصيل الفعل الجرمي. وتحديد فصول المتابعة وفيما إذا كانت هناك أطراف مفترضة ذات صلة بهذا الفعل المنافي للقانون. قبل أن تقرر إيداعهم “السجن المحلي بآيت ملول”.

وتشير المعطيات الأولية ذات الصلة بالبحث المنجز إلى أن الشبكة تعمل وفق مخطط هرمي محكم. حيث تقوم بجلب المخدرات من مناطق معروفة بالإنتاج. خصوصا ب”إقليم تاونات”. قبل أن تعمل على توزيعها على مروجين محليين ب”جهة سوس ماسة”.

وقد مكنت العملية الأمنية من حجز كميات مهمة من “الحشيش”، إضافة لوسائل تستعمل في النقل والتغليف والإخفاء.

تجدر الإشارة إلى أن “مدونة الأدوية والصيدلة”، تتضمن أحكاما تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مثل تنظيم دخولها إلى التراب الوطني والحظر المفروض على تقديم عينات مجانية منها. 

كما يتم تكييف هاته الجرائم وفق مقتضيات “الفصل 293 وما يليه من القانون الجنائي المغربي”، المتعلقة بالجريمة المنظمة وتعدد المتهمين. وهو ما قد ينذر بعقوبات أشد إذا أثبت التحقيق وجود امتدادات أو روابط شبكية متعددة.

جدير بالذكر أن “الفصل 293 من القانون الجنائي المغربي”، ذا الصلة بجناية تكوين “عصابة إجرامية” يتم إنشاؤها أو إيجادها لارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال. حيث يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. فيما تتراوح عقوبة الأفراد من 5 إلى 10 سنوات، بينما تصل عقوبة زعيم العصابة من 10 إلى 20 عاما. 

تأتتي هاته العملية في إطار المقاربة الاستباقية التي تنهجها مصالح الدرك الملكي لمحاربة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع ترويج المخدرات بالمنطقة. حماية للمجتمع وتعزيزا للإحساس بالأمن. لما تحمله من مخاطر اجتماعية بأثرها على الشباب.

كما تأتي في إطار سلسلة من التدخلات الناجحة التي شهدتها مختلف مناطق المغرب خلال الأسابيع الأخيرة. ضمن مخطط أمني وطني لمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة. انسجاما مع التوجيهات العامة الرامية لتعزيز الأمن وترسيخ التنمية المستدامة داخل المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.