شنت “الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين” هجوما قويا على تصريحات وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، الأخيرة. التي أعلن من خلالها عن عزمه توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني. واصفة الامر بالمحاولة الصريحة لـ”مزاحمة المفوضين القضائيين” في مهامهم واختصاصاتهم.
جاء هذا الهجوم عبر بيان شديد اللهجة فجرته “الهيئة” مفيدة بأن هذا الاستهداف لا يطال اختصاص المفوض القضائي فقط. بل يكرس نهجا يقوض ويضعف مهنة قائمة على الضبط والدقة والمسؤولية.
واستهجنت الهيئة ما وصفته ”مبالغات غير مبررة” صادرة في تصريحات وزير العدل في شأن أتعاب المفوضين. مؤكدة أن خطابه حمل أحكاما عامة لا تستند لمعطيات ووقائع دقيقة.
في إطار متصل، قالت الهيئة: إنها قدمت لوزير العدل مقترحاتها في موضوع مشروع قرار الأتعاب كأرضية للحوار. مؤكدة على أن أي تعديل في المنظومة يجب أن يتم عبر مقاربة تشاركية وليس قرارات فوقية جاهزة.
