أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس 19 شخصا، ضمنهم 4 موظفين عموميين للمحاكمة الجنائية بعد أن قرر متابعتهم بتهم تتعلق ب”اختلاس أموال عمومية والسرقة والتزوير وخيانة الأمانة”. ومن المنتظر أن يتم عقد أولى جلسات المحاكمة يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري.
تعود تفاصيل الملف إلى عملية ميدانية نفذتها “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية” ب”فاس” يوم 11 نونبر 2025. قادت لتوقيف المشتبه فيهم، ضمنهم أربعة موظفين عموميين. للاشتباه في تورطهم في “أفعال إجرامية ضمن شبكة منظمة متخصصة في سرقة وتفكيك مركبات وأجهزة إلكترونية كانت مودعة بالمحجز البلدي ب”مدينة وجدة” وبيعها كقطع غيار”.
ومن المنتظر أن تتم متابعة المشتبه فيهم طبقا لمقتضيات “المادة 547 من القانون الجنائي المغربي”، التي تجرم من يختلس أو يبدد أموالا أو ممتلكات أخرى سلمت إليه على سبيل الأمانة. حيث تعاقب على هاته الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات مع الغرامة. لكنها تشترط لوقوعها وجود عقد أمانة مسبق (وديعة، إجارة، رهن، إلخ)، ووجود ضرر يلحق بالمالك أو واضع اليد.
وأيضا وفق “الفصل 452 وما بعده من القانون الجنائي”، المتعلق بتزوير وثائق رسمية أوعرفية واستعمالها مع العلم بذلك. حيث يصنفها المشرع من الجرائم الخطيرة، وعقوباتها تختلف حسب خطورة الفعل ونوعه، وتشمل الحبس أو السجن والغرامة.
الفعل الجنائي الخلفيات والاختراق
يدل الاستيلاء على سيارات ودراجات نارية محجوزة على اختراق مباشر لمرافق الدولة وآليات التنفيذ. كما أن تورط موظفين عموميين يعني أن القضية ليست فردية، بل مؤسساتية لديها امتدادات محتملة.
ويبقى الملف مفتوحا على أسئلة عدة. ضمنها سينتفح الملف على أسماء جديدة ضالعة؟ وهل ستكون هاته المحاكمة لبنة في تعزيز الثقة المؤسساتية لدى المواطن وترسيخ قيم المساءلة والشفافية؟.
