أوضح وزير الصحة المغربي، “أمين التهراوي”. موقف وزارته من صفقات تزويد السوق بالمنتج الدوائي. مؤكدا أن العملية تم إسنادها لإحدى الشركال المصنعة محليا. وذلك في إطار مسطرة طلب العروض. وليس لشركة موردة تتوفر على ترخيص مؤقت، كما تم الادعاء داخل البرلمان.
وأضاف قائلا:إن “اقتناء الأدوية، مثل مختلف المشتريات العمومية، لا يتم بقرارات فردية، بل وفق مساطر قانونية ملزمة وواضحة”مبرزا أن “تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليس قضية قطاعية، بل مسألة إرادة جماعية يمكن أن تتطور في الإطار التشريعي”.
وقال المسؤول الحكومي: “إذا رأى البرلمان ضرورة تطوير هذا الجانب فهو أدرى بالسبل الكفيلة بتحقيقه”. مسجلا أن “الإدارة ملتزمة بتطبيق القوانين الحالية دون انتقائية أو استثناءات”.
وأوضح أن “من بين أهم رهانات الحكومة في مجال السياسة الدوائية السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد حيوية ذات حساسية عالية. انسجاما مع التوجّهات الكبرى للدولة الرامية لتعزيز الصناعة الدوائية وحماية القطاع من الأزمات الدولية المفاجئة”.
وأبرز “التهراوي” أن “تدبير التراخيص الخاصة بالأدوية كان سابقا موكولا لإحدى المديريات بالوزارة. وقد كان موضوع تقارير رقابية واستطلاعية متعددة عامي 2015 و2021. أجمعت على وجود اختلالات بنيوية في النظام القديم”. مضيفا أنه ولهذا السبب، أوصت التقارير بشكل واضح، بإحداث “وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية”.
وأفاد “التهراوي” أن “الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، المؤسسة بموجب القانون رقم 22.10. تضطلع بتنفيذ التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة الدوائية. خاصة فيما يتعلق بضمان السيادة الدوائية وتأمين التوفر المستمر للأدوية. مع ضمان الجودة والسلامة وكذا اعتماد حكامة حديثة ومستقلة ذات صرامة تقنية”.
