تحتضن “مدينة سلا”، خلال الفترة الممتدة من 20 نونبر 2025 وإلى غاية 22 منه. ندوة دولية في موضوع “الحق في الخبر في الزمن الرقمي”. المنظمة من قبل “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب”.
وستعرف هاته الندوة مشاركة رؤساء هيئات تقنين الإعلام من مختلف الدول الإفريقية. فضلا عن خبراء وباحثين في مجال الإعلام والاتصال.
خلال الجلسة الافتتاحية التي انعقدت اليوم، أكدت “لطيفة أخرباش”، رئيسة “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”. أن طريقة حصول المجتمعات على الأخبار اليوم “تحدد ما ستكون عليه غدا”. موضحة أن التحول الرقمي للتواصل يكشف عن نقط هشاشة خطيرة تهدد النظم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية. في وقت أضحت فيه المنصات الرقمية فاعلا محوريا في تدفق المعلومات.
وأكدت أن التعددية اللغوية والثقافية التي تميز المجتمعات الإفريقية. تواجه اليوم تحديات متزايدة في سياق إعلامي عالمي انتقلت فيه سلطة التحكم في المعلومة من الدول والهيئات إلى الشركات الرقمية الكبرى.
وأبرزت أن الفجوة الرقمية بين “إفريقيا” وهاته المنصات “تخلق وضعا مقلقا”. مقارنة بمناطق أخرى فرضت التزامات واضحة على هذه الشركات. ضمنها نهج الشفافية، وتوفير البيانات للبحث والتقنين، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية القاصرين.
وأكدت أن “المغرب”، بتوجيهات من حلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. منخرط بقوة في الدفاع عن السيادة الإعلامية والرقمية الإفريقية. معتبرة أن ضمان الحق في الخبر لمواطني القارة السمراء لن يتحقق بالشكل المطلوب ما لم يتم تعزيز السيادة الرقمية وطنيا وقاريا. مبرزة أن التبعية الرقمية تتحول بشكل مباشر إلى تبعية إعلامية. وهو ما يضر بحق الشعوب في الحصول على أخبار موثوقة.
وأوضحت أن التضليل الإعلامي أصبح “ظاهرة عالمية”. مبرزة أن وفرة المحتوى وسرعة تداوله لا تعني بالضرورة وثوقيته.
تجدر الإشارة إلى ان الندوة تعرف مشاركة رؤساء وممثلي هيئات تقنين الإعلام من دول إفريقية عديدة. ضمنها “كوت ديفوار”، “تشاد”، “السينغال”، “الكونغو” و”بنين”. إضافة ل”موريتانيا”، “الرأس الأخضر”، “غينيا”، “مالي” و”الكاميرون”.
المداخلات التي تم إلقاؤهاأشادت بأهمية المبادرة المغربية في تعزيز الحوار الإفريقي–الإفريقي حول التحديات المشتركة في زمن المنصات الرقمية.
وقد توزعت أشغال الندوة على أربع جلسات رئيسية تناولت: منظومة الخبر في زمن المنصات الرقمية، والتي تطرقت للتحولات البنيوية للإعلام مع ظهور فاعلين جدد. فضلا عن تأثير المنصات على طرق إنتاج وتوزيع واستهلاك الخبر، إلى جانب اضطراب النماذج الاقتصادية التقليدية. وأيضا المخاطر المنظومية التي تهدد الحق في الخبر، وذلك من خلال تحليل تأثير التحول الرقمي على جودة المعلومة. فضلا عن مكامن هشاشة الإعلام المهني، وآثار التدخلات الأجنبية في الفضاء الإعلامي الإفريقي. إضافة لتحديات الانتقال الرقمي لوسائل الإعلام التقليدية، مع عرض تجارب الدول الإفريقية في تحديث الإطار القانوني، ودعم الإنتاج المحلي. فضلا عن تأهيل المؤسسات الإعلامية لمواكبة التحول التكنولوجي. وأخيرا نحو سيادة إعلامية إفريقية، تم تخصيصها لتعميق النقاش حول السياسات العمومية لضمان نزاهة الأخبار. وذلك بغاية بناء إعلام وطني مهني قادر على الصمود أمام ضغوط المنصات الرقمية.
وسيتم خلال الجلسة الختامية، غدا الجمعة، إطلاق “إعلان الرباط حول صون نزاهة الخبر كحق للمواطن الإفريقي”. إلى جانب التقرير العام للندوة وكلمات ختامية لرؤساء الهيئات المشاركة. مع برنامج زيارات ثقافية يوم السبت 22 نونبر.
