أكد وزير الداخلية المغربي، “عبد الوافي لفتيت”، خلال مداخلته في اجتماع لجنة الداخلية ب”مجلس النواب”، الخميس. حرص الدولة على حماية صورة المؤسسة التشريعية من كل “الشبهات”. رافضا وصول المشبوهين إلى قبة البرلمان.
وفي هذا السياق، قال “لفتيت”: إن هدف الوزارة الأساسي هو منع وصول أشخاص تحوم حولهم شبهات إلى البرلمان. مبرزا أن الاقتراحات الواردة ضمن مشروع “القانون التنظيمي رقم 53.25” تمثل “أقصى ما يمكن القيام به من أجل الحد من الشبهات المسلّطة” على البرلمان.
وأضاف “وزير الداخلية” أن التعديلات التي تخص إسقاط أهلية بعض المترشحين تبدو “قاسية” إلا أنها “ليست كذلك البتة”.
وأوضح وزير الداخلية أن الوقار الذي يجب أن يتمتع به مجلس النواب يفرض هذا التوجه، الذي يمثل سعيا نحو حماية المجلس بقوة القانون. مبرزا أن هذا الموقف حاسم وحازم في مواجهة الأحزاب السياسية التي تمنح التزكية ل”بروفايلات” لا تتناسب مع البرلمان وأدواره الحيوية.
تصريح يؤسس لمرحلة وواقع جديد في المملكة المغربي بعد القرار الأممي المؤكد للسيادية المغربية على صحرائه من قبل الأمم المتحدة. انسجاما مع الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان في الذكرى الـ60. المؤكدة على التخليق.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من البرلمانيين متابعون في قضايا مختلفة وهو ما يستدعي حضور القانون لحماية المؤسسة التشريعية ومنع المشبوهين من الترشح.
