تحديات كبرى تواجهها زراعة الطماطم بالمغرب تهدد بإرباك موسم الإنتاج الشتوي، خاصة ب”جهة سوس ماسة”. وهو ما سينعكس سلبا على الأسواق المحلية والأوروبية ويؤدي بالتالي لارتفاع أسعار هاته المادة الحيوية، بداية من شهر فبراير المقبل.
واقع تفرضه تحديات متعددة يواجهها الإنتاج اتصالا بموجة الحرارة التي شهدها “المغرب” صيف عام 2024، وهو ما الحق أضرارا كبيرة بمشاتل النباتات. مخلفا نقصا حادا في شتلات الخضروات، خاصة تلك المعروفة بمقاومتها للظروف المناخية.
أخصائيون في المجال أرجعوا هذا التراجع في الإنتاج بانعكاساته على أسعار الطماطم والفلفل، على وجه التحديد، للقيود التي فرضها “الاتحاد الأوروبي” على قوائم المنتجات المسموح بولوجها للأسواق الأوروبية. وهو ما أدى لسحب مجموعة من المواد الكيميائية الفعالة من سوق التداول والاستعمال. الأمر الذي أضعف قدرة المزارعين على مكافحة الأمراض وضمان وفرة في المحاصيل مقارنة بالسنة الفارطة.
وفي هذا السياق، فقد سجلت أسعار بعض من هاته المنتجات، خاصة الفلفل الحلو، مستويات قياسية غير مسبوقة. فضلا عن تسجيل ارتفاع في أسعار الطماطم في السوق الوطنية على الرغم من محدودية الصادرات الموجهة للاتحاد الأوروبي، حتى الآن.
كما عانت هاته المنتجات من صعوبات طبيعية. حيث أدت الفيضانات الأخيرة التي ضربت “منطقة الداخلة” لزيادة الضغط على الإمدادات. بعدما تعرضت أصناف من الطماطم الموجهة للتصنيع للتلف. والتي في الغالب ما تكون بديلا أثناء فترات شح الإنتاج.
ويتوقع الخبراء أن تصل الأزمة ذروتها مطلع فبراير من العام المقبل. مع ارتفاع الطلب على هاته المادة اتصالا بشهر رمضان الأبرك. منضافا إليها “كأس الأمم الأفريقية”، المقرر إقامتها في “المغرب”، خلال الفترة الممتدة من شهر دجنبر من عام 2025 وإلى غاية شهر يناير من عام 2026. بسبب الزيادة في الطلب المحلي على هاته المادة من قبل الفنادق والمطاعم.
ويرى خبراء أن تجاوز هاته الأزمة غير ممكن قبل شهر فبراير المقبل. متوقعين إمكانية فرض الحكومة قيودا على صادرات الطماطم خلال عام 2026.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها أن اتخذت نفس الإجراء خلال شهر رمضان من عام 2023. حيث علقت السلطات، بشكل مؤقت، تصدير الطماطم وبعض المنتجات الفلاحية الأخرى للخارج لضمان إمداد سلس للأسواق المحلية وبأسعار معقولة.
جدير بالذكر أن “المغرب” يعتبر من بين الموردين الأساسيين للطماطم للسوق الأوروبية، حيث أصبح ثاني أكبر مورد لهاته المادة لدول الاتحاد عام 2023. ارتباطا باتفاقية التجارة الحرة التي تمنحه حصة تصديرية بدون رسوم جمركية. ومن شأن اي خطوة تقييدية للتصدير نحو اوروبا أن يخلق انعكاسات سلبية على ديناميكية السوق الأوروبية أيضا.
