شدد “عبد اللطيف حموشي”، المدير العام “للإدارة العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني”. على أن احتضان “المملكة المغربية” لفعاليات الدورة الحالية “للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية”، (الإنتربول). نابع من التزام المملكة وإيمانها الراسخ بضرورة تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف. إضافة لانخراطها بشكل جدي في تقوية جبهة التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال “الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول”، اليوم الاثنين، بمدينة مراكش. حيث ابرز أن الموقف المغربي منبعه التعليمات السامية لجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. المؤكدة على أن الأمن مسؤولية جماعية مشتركة لا يمكن صونها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي وتقوية الشراكات المجتمعية والدفع بالتعاون الدولي خطوات للأمام.
وأكد “حموشي” انخراط مصالح الأمن الوطني بالمغرب في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة. مبرزا على أن هاته الاستراتيجية لا يمكن الفصل فيها بين صون الأمن واحترام حقوق الإنسان. ولا وضع مسافة فيها بين العمل الشرطي والتواصل الأمني.
وشدد المسؤول الامني المغربي على أن التحديات الأمنية، العابرة للحدود الوطنية بسبب امتداد البنيات الإجرامية الافتراضية. فضلا عن ترابط الكيانات والشبكات الإجرامية، وبروز الأخطار الإرهابية الجهوية. تفرض خلق بنيات أمنية مشتركة غير قابلة للتجزيء. مبرزا أن هاته الرهانات تقتضي تطوير المؤسسات الأمنية الوطنية وتحديث آليات اشتغالها. حتى تكون في مستوى الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم المرجوة من المرفق العام الشرطي.
وأوضح “حموشي” أنه إذا كان الإجرام المنظم والتطرف العنيف لا يعترفان بالحدود، فإن الأمن يحتاج بدوره لارتباطات عضوية وامتدادات إقليمية ودولية. حتى يتمكن من التصدي لهاته التحديات بنجاح وفعالية للجريمة والإرهاب.
وأضاف أن الأمن الجماعي لا يمكن تحقيقه بدون شراكات أمنية فعالة وقوية وتعاون عادل ومتكافئ بين الدول. مبرزا ضرورة البحث عن آليات سريعة ومؤمنة لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة.
وأثنى “حموشي” على الدور المحوري “للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية” في تسيير التعاون الأمني الدولي. مؤكدا على أن تزايد المخاطر وظهور أنماط إجرامية جديدة يضعان على “الإنتربول” والأجهزة الأمنية مسؤوليات مضاعفة وأعباء جسيمة. مشددا على أن الطريق لتحقيق “إنتربول المستقبل” يمر بالضرورة عبر أشغال الجمعية العامة الملتئمة اليوم بمراكش.
وأكد “حموشي” أهمية المواضيع المطروحة للتداول خلال هاته الدورة. مبرزا أن إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة “للإنتربول”، وتعزيز حضوره الإقليمي وأثره العملياتي. فضلا عن تشجيع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. كلها مواضيع تتسم بالراهنية وتؤكد الحاجة لمزيد من التآزر الدولي لمكافحة الإجرام السيبراني الذي يشكل اليوم صورة من صور الحروب الهجينة.
