عبرت ساكنة “تازة” عن امتعاضها الشديد lما تتسم به الأوضاع القائمةبالمدينة من فوضى. من جهة الاستيلاء على الملك العمومي، الذي طال كافة الشوارع دون رادع قانوني ولا أخلاقي.
وهكذا فقد تمت استباحة كافة الشوارع والأرصفة من طرف ارباب المقاهي والمطاعم والمتاجر. حيث أصبح المواطن لا يجد ولو حيزا صغيرا للسير بسلاسة عبر الأرصفة دون الحاجة لمزاحمة السيارات والعربات. مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من أخطار بدنية وحوادث.
قثامة الوضع لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته لإغلاق المسالك والطرقات الجانبية بشكل ممنهج. حيث تم الاستيلاء على القطع الأرضية الفارغة التي تدخل في إطار الملك الخاص.
كما ان الاستيلاء على الملك الجماعي طال كل ركن وزاوية بالمدينة، والتي تم تحويلها لأماكن لممارسة المهام التجارية المتنوعة ووضع الكراسي وواقيات الشمس، في تحد سافر للقانون الجماعي.
في سياق متصل، يعرف محيط “مسجد عين بوسالف” فوضى عارمة. حيث تم السماح بإقامة محطة دائمة لتوقف سيارات النقل المزدوج. والتي تحولت في الوقت نفسه لمكان للفوضى من جهة احتلال الملك العمومي بشكل غير مقبول من طرف الباعة الجائلين. من بائعي الخضر والفواكه، إضافة للفراشة الذين يعرضون سلعهم على قارعة الطريق والأرصفة.
واقع يفرض على عباد الرحمان ممن يقصدون المسجد من أجل الصلاة الولوج للمسجد من أبوابه الفرعية لصعوبة الدخول من أبوابه الرئيسية نتيجة هاته الفوضى القائمة. دون إغفال غياب أي نقطة لركن سيارة نقل الموتى خلال الجنازات. وهو ما يخلق ضيقا للمصلين كما لأهل المتوفين. فضلا عن حالة الضجيج والصخب الصادرة عن الباعة و”الكورتيات” دون مراعاة حتى لأوقات الصلاة وقدسية تلك اللحظات الروحانية.
الساكنة المحيطة بالمسجد المخنوقة جراء هاته الممارسات المنافية للقانون والأخلاق تناشد السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم. من اجل التدخل العاجل لتحرير الملك العمومي، الذي عرف تمددا خطيرا خلال السنوات الأخيرة، ليشمل كافة الشوارع والأزقة. مع إلزام أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالتقيد بالقانون المعمول به في مجال استغلال الملك العمومي. وزجر كافة المخالفات المسجلة إعمالا للقانون وحماية للملك العمومي من كل أشكال السطو الممارسة في حقه.
