المغرب: إدانة “الرابور مايس” بسبع سنوات سجنا بين الشهرة والقانون أية علاقة؟

العدالة اليوم

العدالة اليوم

 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ب”طنجة” بإدانة مغني الراب الفرنسي المغربي، “وليد جرجي”، المعروف فنيا بلقب “مايس”. بالسجن سبع سنوات نافذة، بعد متابعته في ملف جنائي تم وصفه ب”الثقيل والمعقد” لما يتضمنه من تهم ذات صلة بالجريمة المنظمة. والذي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط الفنية والقانونية.

وكانت هيئة المحكمة قد تابعة “الرابور مايس” بتهم خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية ومحاولة الاختطاف والاحتجاز. إضافة للتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة فيها. وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية كانت تخطط لاستهداف شخص تربطه به خلافات مالية وتصفيته جسديا.

وبحسب وثائق القضية، فقد وجهت ل“مايس” شبهات تمويل وتنسيق عملية كان الهدف منها اختطاف الضحية وتصفيته جسديا ب”مدينة مراكش”، عبر شبكة يشتبه في ارتباطها بـ”الجريمة المنظمة”. ضمنها شخص يوصف بـ”القاتل المأجور”.

ووفق الملف، فقد كانت الخطة تقضي بتنفيذ عملية التصفية في “مدينة مراكش”، قبل أن يتم إفشالها في اللحظات الأخيرة بعد محاولة اعتداء فاشلة كشفت ملامح المخطط.  

وقد اعتمدت هيئة المحكمة في إصدار الحكم على تسجيلات صوتية ورسائل مشفرة. فيما ينفي الفنان جميع التهم المنسوبة إليه. مؤكدا عدم صلته بالعناصر المتورطة. إلا ان المحكمة لم تقتنع بالدفوعات المقدمة مشددة على خطورة الوقائع وثبوت مؤشرات قوية على دوره في التحريض والتنسيق. وهو الأمر الذي دفعها لإدانته بسبع سنوات سجنا نافذة.

تأتي هذه الإدانة لتشكل منعطفا جديدا في مسار “مايس” الفني، الذي عرف خلال السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا في الساحة الفرانكفونية. قبل أن يجد نفسه متورطا في واحدة من أخطر القضايا الجنائية المرتبطة بأوساط الجريمة المنظمة.

وبذلك يسدل القضاء المغربي الستار على أولى مراحل هذا الملف المعقد، في انتظار ما سيتم الفصل فيه خلال المرحلة الاستئنافية.

سياق القضية وردود الفعل

أثارت القضية جدلا واسعا في الأوساط الفنية الفرنسية والمغاربية، خاصة وأن الفنان حقق شهرة واسعة، خلال السنوات الأخيرة، داخل السوق الفني الفرانكفوني. قبل أن تتحول مسيرته الفنية إلى ملف قضائي من العيار الثقيل يتابعه الإعلام الدولي.

ويعكس الحكم الصادر إصرارا من القضاء المغربي ودول أخرى، ضمنها “فرنسا” و”إسبانيا”، على تشديد التعامل مع جرائم التحريض الإلكتروني والارتباط بشبكات منظمة، وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي واتفاقيات مكافحة الجريمة العابرة للحدود. 

صورة “مايس” بين الشهرة والقانون

تطرح القضية جدلا أوسع حول صورة الفنانين داخل منصات التواصل الاجتماعي وعلاقتهم بسلوكيات قد تلامس القانون. لأن الشهرة لا تلغي المسؤوليات القانونية. ولا يمكن أن يقي الفن الفنان من المتابعة أمام العدالة حينما يتعلق الأمر بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.