أنقذ خفر السواحل في “موريتانيا”، اليوم الأربعاء، 132 من راكبي قوارب الموت من المهاجرين غير النظاميين، كانوا على مثن احد القوارب. في طريقهم نحو سواحل “جزر الكناري”، قبل أن يتعرضوا لخطر الغرق قبالة السواحل الشمالية للبلاد.
حادث جديد يعكس تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وما تخلفه من ضحايا في الأرواح سنويا. في مشهد يقتضي تدخلا دوليا للحد من هاته الحرب التي يذهب ضحيتها المئات في رحلة البحث عن الشغل بأوروبا.
ووفق بيان أصدره خفر السواحل الموريتاني فإن عملية الإنقاذ تمت على بعد مسافة بحرية قريبة من مدينة “نواذيبو”، وهي إحدى النقاط الحساسة في مسار خارطة الهجرة غير النظامية في المنطقة.
وأضاف نفس المصدر، أن 104 من المهاجرين ينحدرون من “السنغال”، ضمنهم 20 امرأة وأربعة قاصرين. إضافة إلى 22 مهاجرا من “غامبيا” ومهاجرين أخرين من جنسيات متفرقة.
وأظهرت التحقيقات أن الزورق انطلق من السواحل السنغالية في 20 نوفمبر الجاري، أي قبيل أربعة ايام من اعتراضه في المياه الإقليمية الموريتانية.
وأوضح ذات المصدر أنه قد جرى إخطار الجهات الأمنية والمنظمات الإنسانية المختصة للتكفل بالمهاجرين وفق الإجراءات المعتمدة.
هجرة متزايدة ومسارات أكثر خطورة
تحولت “موريتانيا”، خلال السنوات الأخيرة، وفق تقارير المنظمة الدولية للهجرة، (IOM). إلى واحدة من أهم بوابات العبور نحو أوروبا عبر المحور الأطلسي، وتحديدا في اتجاه “جزر الكاناري”. وذلك عقب تشديد بلدان شمال إفريقيا رقابتها الحدودية.
وتعتبر طريق الساحل الأطلسي نحو “جزر الكناري” من أخطر مسارات الهجرة على الصعيد العالمي. حيث سجلت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين لقوا حتفهم أو فقدوا في عرض البحر خلال محاولاتهم الوصول إلى “جزر الكناري” عبر المحيط الأطلسي بلغ أكثر من 10,400 شخص خلال عام 2024 فقط. واصفة الرقم ب”المجزرة الصامتة في البحر”.
ويقول خبراء الهجرة إن هذا الطريق أصبح مرتبطا بـما يسمى بـ “قوارب الموت” بسبب اتساع المسافة وصعوبة التيارات البحرية وافتقار الزوارق لوسائل السلامة.
وكانت “موريتانيا” قد وقعت في فبراير من عام 2024 اتفاقا مع “الاتحاد الأوروبي” يهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أراضي الاتحاد. وذلك عبر تعزيز مراقبة الحدود البحرية وتدريب وتجهيز خفر السواحل الموريتاني. فضلا عن دعم برامج التكفل الإنساني بالمهاجرين ومكافحة شبكات الاتجار في البشر.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من القوانين الكونية تدعو لحماية الأرواح البشرية في عرض البحر. ضمنها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) واتفاقية “باليرمو” الأممية لمكافحة الاتجار في البشر لعام 2000. والتي تعرف رسميا بـ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية”، والتي تتضمن ثلاثة بروتوكولات إضافية تهدف لمكافحة جوانب محددة من الجريمة المنظمة. ضمنها البروتوكول الرئيسي المتعلق بالاتجار بالبشر. ويتعلق الأمر ب”بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال”. فضلا عن “الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة” الذي تم توقيعه في “مراكش” في 10 دجنبر من عام 2018. المؤكد على ضمان سلامة المهاجرين وكرامتهم.
تأتي هذه العملية في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والمناخية التي تدفع مواطنين من غرب إفريقيا إلى البحث عن “الحلم الأوروبي” مهما كان الثمن. وهو ما يقتضي البحث عن حلول فعلية في منابعها من خلال إطلاق برامج استثمارية بتلك البلدان للحد من هاته الظاهرة القاتلة بدل المقاربات الأمنية المعتمدة.
