يشهد الوضع بين “اليابان” و”الصين” توترا حادا. اتصالا بسعي “طوكيو” إعادة صياغة هويتها الدفاعية استعدادا لأي هجوم صيني محتمل على “تايوان” أو أي خطوات عدائية من “كوريا الشمالية”. فيما تعتبر “بكين” هذه التصريحات تدخلا في شؤونها الداخلية، مهددة “طوكيو بهزيمة ساحقة” في حال تصاعد التوتر.
وهكذا تعيش “آسيا ـ الباسيفيك” تصاعدا متزيدا في حجم التوترات القائمة وتحولا كبيرا في توازنات القوة العسكرية والاستراتيجية وتحولا خطيرا في موازين القوى. حيث تتبنى “اليابان” سياسات دفاعية هجومية للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
تحولات تثير تساؤلات مصيرية حول إمكانية اندلاع مواجهة كبرى مع “الصين”، خاصة في ظل تراجع منسوب الثقة في المنظومة الدولية وارتفاع حدة الأزمات الجيوسياسية وتصاعد النزاعات في نقاط ساخنة متعددة من العالم.
جاء ذلك بعد إعلان “اليابان” رسميا نهاية عقيدة “الدفاع البحث”، التي سادت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وانتقالها لسياسة “الضربة المضادة” كجزء من مفهوم دفاعي جديد يسمح لها باستخدام القوة خارج الحدود عند الضرورة.
وتبعا لذلك أعلنت “اليابان” نهاية عقيدة التزمت بها طويلا مع إعلانها رسميا خلال شهر دجنبر من عام 2022 تحولها لامتلاك قدرة “الضربة المضادة” كجزء من مفهوم محدث للدفاع عن النفس. استنادا إلى “المادة 9 من الدستور الياباني”، التي تمنع الحرب لكنها تسمح بـ”الدفاع الضروري” في حال وجود تهديد وجودي مباشر.
تجدر الإشارة إلى ان “المادة 9 من الدستور الياباني”، هي بند “لا للحرب” الذي ينبذ الحرب كحق سيادي لليابان ووسيلة لتسوية النزاعات الدولية. كما تحظر امتلاك قوات مسلحة “لها إمكانات حربية”. ومع ذلك، تم تفسير هذه المادة للسماح لليابان بتشكيل “قوات الدفاع الذاتي” ذات الحد الأدنى الضروري للدفاع عن النفس، والمشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية.
جاء هذا التحول اتصالا بتصاعد التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية والتوسع العسكري الصيني في المنطقة. معززا بدعم داخلي غير مسبوق. حيث أظهر استطلاع حديث أن 60% من اليابانيين يؤيدون تطوير قدرات هجومية دفاعية، مقابل 25% فقط عام 2012.
ويرى خبراء أن هذا التغير يعكس قناعة متزايدة بأن البيئة الأمنية لم تعد قابلة للضبط بالدبلوماسية وحدها.
تجاوز الصراع عتبة الخطاب اللفظي إلى الحضور العسكري
تجاوزت المناوشات بين الجانبين حدود الملاسنات الكلامية إلى تحركات عسكرية. حيث عززت اليابان قاعدتها العسكرية والصناعية. كما رفعت ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي، مطورة أنظمة الصواريخ وقدراتها الاستخباراتية. وقد نشرت وحدة صواريخ أرض – جو متوسطة المدى في “جزيرة يوناغوني” القريبة من “تايوان”، وهو ما فجر الاوضاع المتوثرة أصلا بين البلدين.
كما وصلت المدمرة اليابانية “GSGS تشوكاي” إلى “كاليفورنيا” لتجهيزها بصواريخ “كروز توماهوك” الأمريكية. ضمن خطة تهدف لتحديث القوات اليابانية وامتلاك صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى قادرة على الوصول إلى “الصين” و”كوريا الشمالية”.
وهي الخطوات التي رأت فيها “الصين” تجاوزا للخطوط الحمراء. مرسلة طائرات وسفن عسكرية لمواجهة التحركات اليابانية، ما دفع “طوكيو” لاعتراضها.
وفي هذا الشأن، شرعت “اليابان” في تحديث ترسانتها الصاروخية. ضمنها تطوير نسخة من صاروخ “Type-12” المضاد للسفن الذي أصبح مداه يصل ل900 كلم بدل 200 كلم سابقا. بما يعنيه ذلك من تهديد لكامل “كوريا الشمالية” وجزء أعظم من الصين. فضلا عن برنامج “HVGP” لأسلحة فرط صوتية بسرعة أكثر من “5 ماخ”، قادرة على المناورة داخل الغلاف الجوي وصعبة الرصد من خلال أنظمة الرصد التقليدية. وهو ما يجعل “اليابان” قادرة على ضرب منصات صاروخية في “كوريا الشمالية” وأهداف داخل العمق الصيني.
تحول وصفه محللون بأنه “أكبر تغيير في العقيدة الدفاعية اليابانية منذ عام 1945”. وهو ما يعني إعادة تشكيل قواعد الأمن في المنطقة وبالتالي فتح الابواب مشرعة على مواجهة مباشرة مع “الصين”، في ظل الأوضاع المتوثرة القائمة.
وفي هذا السياق، قال “ريتشارد ويتز”، من “معهد هادسون”. أن صمت “الولايات المتحدة” غير معتاد رغم التزاماتها بالدفاع عن “اليابان”. مؤكدا أن دعم “واشنطن” لليابان مضمون لكنه يحتاج لتوضيح أكبر، خاصة مع الجزر المتنازع عليها.
دلالات التحول في العقيدة اليابانية وأثره على الاستقرار بالمنطقة والعالم
لا يقتصر هذا التحول في السياسة الرسمية “اليابانية” على النخبة الحاكمة بل يعكس أيضا تبدلا في المزاج الشعبي الياباني. إذ أظهر استطلاع حديث للرأي أن 60% من اليابانيين باتوا يؤيدون امتلاك القدرة على “الضربة المضادة”. وهي نسبة تأييد لم تكن ممكنة قبل عقد واحد فقط.
تحول وصفه محللون بأنه يفتح الباب أمام احتمالات مواجهة مباشرة مع “الصين”، في ظل احتدام الأزمة حول “تايوان” واتساع سباق التسلح في منطقة “المحيط الهادئ”.
تحديث عسكري استعدادا لأية مواجهة مع الصين
في إطار الإستراتيجية الدفاعية الجديدة التي تعتمدها “اليابان”. خصصت الدولة استثمارات كبيرة لبناء ترسانتها الصاروخية وتحديثها. ضمنها مشروع تطوير نسخة محسنة من صاروخ “تايب-12” المضاد للسفن. حيث تم رفع مداه من 200 كيلومتر إلى حوالي 900 كيلومتر. وهو ما سيسمح بتغطية معظم أراضي “كوريا الشمالية” وأجزاء واسعة من الساحل الصيني.
كما تعمل اليابان على تطوير نظام “القذائف الانزلاقية فائقة السرعة”، (HVGP). المنتمي لفئة الأسلحة فرط الصوتية. التي تتجاوز سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت، (ماخ 5). المتميزة بقدرتها على المناورة داخل الغلاف الجوي أثناء التحليق. وهو ما يصعب على أنظمة الدفاع الجوي التقليدية تحديد مسارها واعتراضها.
الصين ترى في الخطوات اليابانية استفزاز وتهديدا لأمنها
ترى “الصين” في نشر “اليابان” صواريخ أرض – جو متوسطة المدى في “جزيرة يوناغوني” القريبة من “تايوان” استفزازا مباشرا وجزءا من محاولات “أمريكية يابانية” لتطويقها في لحظة ضعف اقتصادي وسياسي محتمل.
وقد وصلت اللغة بين البلدين إلى مستوى خطير من التصعيد. حيث توعدت “الصين” “اليابان” بهزيمة عسكرية “نكراء” إذا استخدمت القوة للتدخل في “تايوان”.
وفي هذا السياق، وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، “جيانغ بين”. تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، “ساناي تاكايتشي”. في شأن أي هجوم صيني على “تايوان” بأنها “غير مسؤولة وخطيرة للغاية”.
ويتبين من حدة الرد الصيني غير المسبوق على هذه التطورات أنه يحمل دلالة حازمة اتجاه أي تهديد يطال أمنها الاستراتيجي.
حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، “جيانغ بين”: إن “تصريحات طوكيو حول التدخل في تايوان غير مسؤولة وخطيرة للغاية… وإذا اختارت اليابان القوة فستواجه هزيمة تاريخية لا تنسى”.
نسج تحالفات في المنطقة فهل تشعل هاته الخطوات فتيل الحرب؟
تشهد التحالفات الإقليمية تحولا مهما، حيث تسعى “اليابان” لتعزيز تعاونها مع حلفائها التقليديين وبناء شراكات جديدة.
وفي هذا الشأن، أكدت “اليابان” تقوية تحالفها مع “الولايات المتحدة”. معتبرة ان هذا التحالف يظل “الركيزة الأساسية لسياستها الأمنية وحجر الزاوية للأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ”.
وارتباطا بهاته الأوضاع المتفجرة، ترى “اليابان” أن المجتمع الدولي يواجه “أعظم اختبار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
وضع متسم بانهيار أسس نظام عالمي معزز للسلام العالمي بشكل جدي. تقول “اليابان” إنها تجد نفسها في “أقسى وأكثر بيئات الأمن تعقيدا في حقبة ما بعد الحرب”.
إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، التي شكك خلالها في جدوى الدفاع عن “اليابان”. أثارت تساؤلات حول قدرة “طوكيو” على الاعتماد الكلي على المظلة الأمريكية في صراعها مع “الصين”.
وبحسب تقارير أمنية غربية، فإن “اليابان” تسعى لتوسيع شبكة تحالفاتها لتشمل كلا من “أستراليا”، “الفلبين”، “كوريا الجنوبية” و”الهند”. وذلك ضمن مبادرات دفاعية إقليمية، مثل تحالف “كواد QUAD” و”اوكيس AUKUS“.
“تايوان” القنبلة المهددة للاستقرار في المنطقة
تشكل “تايوان” النقطة الأكثر حساسة في هذا التصعيد، وهو ما يغذي مزيدا من الاحتقان في العلاقات “الصينية اليابانية” وأيضا “الصينية الأمريكية”.
فمن منظور “طوكيو” فإن السيطرة الصينية على “تايوان” تمثل تهديدا مباشرا لأمنها. معتبرة إياها نقطة محورية لخنقها بصورة أكبر. لأنها تمنح “الصين” نفوذا عسكريا على ما يسمى “سلسلة الجزر الأولى”. فيما تعتبر “الصين” أن أي تهديد ل”تايوان” يعتبر تهديدا مباشرا لأمنها القومي و”اعتداء على وحدة اراضيها”.
ويحذر الخبراء من أن التحرك الياباني قد يشعل صراعا مذمرا، لرهان “طوكيو” على مساعدة حلفائها لها في أية مواجهة محتملة. إلا أن هذا الافتراض يبقى واهما لأنه غير مضمون في ظل تقاطبات دولية تحكمها المصالح الوطنية لكل دولة، ضمنها “الولايات المتحدة الأمريكية”. خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، في وقت سابق. المشككة في قيمة التحالف مع “اليابان”.
الأكيد أن المنطقة تعيش على وقع لهيب حرب قريبة وتحول خطير. حيث لم تعد “اليابان” تكتفي بدور الدفاع السلبي، بل تحولت إلى قوة استباقية تستعد لمواجهة محتملة مع “الصين”. على الرغم من تقديم “طوكيو” هاته التحولات في سياق ما اسمته “الحاجة إلى ردع التهديدات المتصاعدة”. إلا أن هاته الخطوات تزيد من حدة التوتر في منطقة تعاني من توترات جيوسياسية حادة.
الأيام المقبلة ستكون كفيلة بالإجابة عن هاته التساؤلات المقلقة المهددة للاستقرار العالمي. والمؤكد أن أي مواجهة عسكرية بين العملاقين الآسيويين ستكون لها تداعيات عالمية مدمرة، وستعيد رسم خريطة التحالفات.
معطيات إحصائية للاستعداد العسكري لمواجهة محتملة
تتسم العلاقات بين “الصين” و”اليابان” تتسم بأجواء من التوثرات المتصاعدة. حيث وصل الإنفاق العسكري الياباني إلى 55273.90 مليون دولار أمريكي عام 2024 فيما لم يتعد عام 2023 مبلغ 48189.10 مليون دولار أمريكي. فيما بلغ متوسط الإنفاق العسكري في “اليابان” 24535.69 مليون دولار أمريكي منذ عام 1952 حتى عام 2023. وقد وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق مسجلا 60762.20 مليون دولار أمريكي عام 2011 وأدنى مستوى قياسي بلغ 356.50 مليون دولار أمريكي عام 1952. فيما وصل الإنفاق العسكري في “الصين” إلى 313658.30 مليون دولار أمريكي عام 2024 مقارنة بـ 296821.40 مليون دولار أمريكي عام 2023. حيث وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 296438.60 مليون دولار أمريكي عام 2023. فيما لم يسجل عام 1991 سوى 9802.40 مليون دولار أمريكي وهو ما يعكس مستوى الصراع القائم.
وفي هذا السياق، تتمتع الصين بقدرات عسكرية قوية تشمل جيشا كبيرا، ترسانة حديثة من الطائرات والدبابات، أسطولا بحريا متناميا وصواريخ استراتيجية متطورة/ إضافة إلى قدرات متقدمة في الحرب الإلكترونية والفضائية. حيث يرتكز تحديث الجيش الصيني على الأولوية القصوى لتحديثه وتطويره، بهدف فرض الهيمنة والردع بدلا من شن هجمات مباشرة.
في المقابل تعرف “اليابان” بأنها تمتلك إحدى أقوى القدرات العسكرية في العالم. حيث تحتل المرتبة الثامنة عالميا وفقا لتصنيف عام 2025. وتشمل قدراتها العسكرية قوات برية وبحرية وجوية حديثة، مع وجود صناعة دفاعية قوية. وتدعم هذه القدرات قوة بشرية مكونة من حوالي 220 ألف عسكري نظامي، بالإضافة إلى قوات احتياط.
تفوق صيني في مجال الصواريخ
تتمتع “الصين” بقدرات صاروخية واسعة تشمل أسلحة نووية وصواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية وصواريخ مجنحة. مع أكبر ترسانة صواريخ برية في العالم. حيث تركز هذه القدرات على الردع الاستراتيجي، ومواجهة تهديدات حاملات الطائرات والتفوق العسكري في المناطق المتنازع عليها، مثل منطقة “بحر الصين الجنوبي” و”جزيرة تايوان”. فيما تتمثل القدرات الصاروخية اليابانية في أنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة، مثل “نظام باتريوت باك 3″، صواريخ الاعتراض الباليستي من “طراز SM-3” مع تطوير صواريخ بعيدة المدى محلية مثل طتايب 12″. إضافة لقدرات فضائية وسيبرانية متقدمة. حيث تركز اليابان على زيادة مدى وقدرات هذه الأسلحة، مع تطوير صواريخها الخاصة لمواجهة التحديات الإقليمية.
امتلاك “بكين” أكبر أسطول في العالم مع تفوق تكنولوجي ياباني
وفيما يخص القدرات البحرية فتظهر الإحصائيات امتلاك “بكين” لأكبر أسطول بحري في العالم من حيث عدد السفن. حيث يضم أكثر من 370 سفينة سطحية نشطة. فيما لا يتجاوز عدد السفن الأمريكية 296 عام 2024، بحسب تقديرات مختلفة. ويدعم هذا التفوق العددي الصيني قدرتها على بناء سفن تفوق القدرة الأمريكية بأكثر من 200 ضعف. وتشمل القدرات الرئيسية للبحرية الصينية 3 حاملات طائرات، 72 غواصة، 48 مدمرة، و71 طرادا. على الجانب الآخر، تعد البحرية الأمريكية متفوقة في الجودة والتكنولوجيا، خاصة في المدمرات وطائرات حاملات الطائرات.
في المقابل تتمتع البحرية اليابانية بإحصائيات قوية من حيث العدد والتكنولوجيا. حيث يبلغ قوامها حوالي 45,300 فرد. تضم 8 مدمرات مزودة ب”أنظمة إيجيس”. إضافة إلى أسطول غواصات متقدم. حيث تتميز البحرية اليابانية بقدرات اعتراض الصواريخ الباليستية وقدرة متزايدة على نشر طائرات مقاتلة من “طراز F-35B” على متن حاملات طائرات خفيفة. وتعتمد اليابان على بحريتها لحماية خطوط التجارة البحرية الحيوية.
قدرة جوية صينية ضاربة في مواجهة الطائرات الأمريكية عمود الجيش الياباني
تعتبر القوات الجوية الصينية هي الأكبر في آسيا والثالثة عالميا. حيث تضم حوالي 250,000 فرد وأكثر من 2,300 طائرة تشمل مقاتلات متطورة من الجيل الخامس (J-20)، والجيل الرابع (J-16 و J-10C). إضافة إلى تطوير “قاذفة القنابل الشبحية H-20“. وقد شهدت القوات الجوية الصينية تطورا سريعا، حيث أصبحت منافسة قوية للقوات الجوية الغربية بفضل استراتيجية توازن بين مقاتلات التخفي وقدرات القصف الثقيلة والأسلحة الحديثة.
في الطرف المقابل تتمتع القوات الجوية اليابانية بقدرات قوية تشمل أسطولا جويا متنوعا من الطائرات المقاتلة مثل “F-15J” و”F-35“. إضافة لطائرات النقل والإنذار المبكر والتزود بالوقود. حيث يتم الاعتماد على القوة الجوية في “اليابان” كجزء أساسي من قدراتها العسكرية. مع التركيز على تحديث المقاتلات وتطوير مقاتلات الجيل السادس. إضافة لامتلاكها لمنظومات دفاع صاروخي متطورة.
مستقبل المنطقة بين الردع والتصعيد
يرى المراقبون أن المنطقة وصلت إلى أخطر مستويات التوتر منذ عقود، حيث لم تعد اليابان قوة دفاعية صامتة، بل فاعلا عسكريا نشطا يستعد لمواجهة محتملة.
ويعتبر محللون أن الوضع القائم لا يعكس سباق تسلح فقط. بل تصادم هويات ومصالح قد يعيد رسم النظام الدولي.
ويبقى الوضع القائم مفتوحا على كافة الاحتمالات إذا لم يتم تفعيل الدبلوماسية ضمن إطار قائم على الثقة المتبادلة. اعتبارا لكون أي تصعيد قد يؤدي بالعالم لمواجهة بين عملاقين آسيويين سيكون لها أثر يتجاوز حدود المحيط الهادئ، ليعيد رسم الخرائط العسكرية والسياسية عالميا.
