قال وزير العدل المغربي، “عبد اللطيف وهبي”، في مداخله له أمام البرلمان المغربي، مؤخرا: إن مطالبة الدولة الشركات وحاملي المشاريع بالسجل العدلي. يحرم العديد من الشباب من حاملي المشاريع من الولوج لسوق الشغل. معتبرا أن الامر يساھم في نشر البطالة في صفوف الشباب ويحرم الدولة من مداخيل إضافية.
واستطرد “وهبي” قائلا: يجب علينا أن نفكر في وسائل بديلة من شأنھا تيسير ولوج الشباب إلى عالم الشغل وسن قوانين جديدة ھدفھا التيسير وليس التعطيل.
تصريح يعكس توجه الدولة نحو مشروع مجتمعي يھدف لدمج الشباب بشكل مباشر في سوق الشغل. والتشجيع على تأسيس شركات تساھم في نمو الاقتصاد الوطني مع حرصھا على تبسيط المساطر القانونية المعتمدة.
