هدد “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة” بالمغرب بشل حركة القطاع. وذلك ردا على ما أسماه ”العبث الحكومي” بالمنظومة الصحية. محذرا من تداعيات القرار الحكومي المتعلق بتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على 11 جهة دون تقييم مسبق للتجربة الأولى التي لم تتجاوز أربعة أشهر من التطبيق.
وهكذا فقد أعلن “التنسيق” استعداده للانتقال لمرحلة أخرى وفتح مواجهة أشمل وأعمق لهاته الإجراءات الحكومية، والتي قد تصل ل“شل وتعطيل قطاع الصحة بالكامل”. وذلك في حالة استمرار الحكومة في فرض سياسة الأمر الواقع وتجاهل مطالب العاملين في القطاع وتعميم نموذج يرى فيه التنسيق “هروبا إلى الأمام”.
وكان الصراع قد تفجر عقب قرار الحكومة دراسة إحدى عشرة مشروع مرسوم لتحديد تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية في جميع جهات المملكة.
خطوة تأتي بعد تجربة أولى تم اعتمادها في “جهة طنجة – تطوان -الحسيمة”، والتي لم يمضِ على إطلاقها سوى أربعة أشهر.
هاته المدة يرى التنسيق، المكون من “النقابة الوطنية للصحة، ك د ش CDT“، “النقابة الوطنية للصحة العمومية”، ف د ش FDT و”الجامعة الوطنية للصحة”، ا ع ش م UGTM. فضلا عن “الجامعة الوطنية لقطاع الصحة”، ا و ش م UNTM و”المنظمة الديمقراطية للصحة”، م د ش ODT. انها قصيرة جدا ولا يمكن ان تعكس تقييما موضوعيا لإصلاح بهذا الحجم. مؤكدا أن الحكومة كما الوزارة الوصية لم تقم بتقديم أي تقييم أولي للتجربة يقف حول نقاط القوة والضعف في الخطوة.
ويرى فاعلون في التنسيق أن هاته التجربة المطبقة في “جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة” لم تحقق النتائج المنتظرة منها. بل على العكس من ذلك أظهرت العديد من الثغرات والاختلالات ذات الصلة بما اسمته “سوء التدبير والتسيير داخل المنظومة”.
اتفاق 23 يوليوز خلاف آخر عمق الازمة
عمق اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين النقابات والحكومة، الأزمة القائمة. حيث تتهم النقابات أن الحكومة بالتماطل في تفعيل الالتزامات الواردة في الاتفاق. فيما تعمل الحكومة على إصدار نصوص ومراسيم جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن أهم النقاط الخلافية، وفق النقابات المهنية. تتمحور في “تلكؤ” الحكومة في إصدار مراسيم تنظيمية لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة. فضلا عن مرسوم متعلق بالممرضين المساعدين مع إصدار تنظيم ذا صلة بالتعويضات عن البرامج الصحية والحراسة والإلزامية وضمان تمثيلية الإداريين والتقنيين في مجالس إدارة المجموعات الصحية. إضافة لإدماج العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية وتحسين الوضعية المالية للشغيلة. واصفة خطوات الحكومة بأنها تسير “بسرعتين متناقضتين”.
وهكذا فقد سجلت النقابات وجود تسرع في إصدار الحكومة النصوص والمراسيم التنظيمية دون إشراك حقيقي للشغيلة الصحية. في مقابل بطئ وتماطل في تفعيل الالتزامات المتفق عليها، ذات الصلة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع المادية والمهنية.
وفي هذا الشأن تقول النقابات إن التسرع في تعميم نموذج المجموعات الصحية هو “قفزة في المجهول” و”محاولة لفرض الأمر الواقع”. مضيفة أن الحكومة تتجاهل صيغ الإنذار والاحتجاج السابقة التي قامت بها. ضمنها تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية الوطنية، فضلا عن مقاطعة انتخابات “مجموعة طنجة تطوان الحسيمة الصحية”.
وأكد التنسيق النقابي أن سياسة الحكومة تهدد بشكل مباشر حق المواطنين في الصحة. مبرزا أن هاته الخطوة ترهن مستقبل موظفي القطاع وتقذف به نحو المجهول. داعيا المعنيين بالأمر “للتدخل العاجل” لتفادي انفجار الوضع في قطاع حيوي وحساس لا يحتمل المجازفة.
تهديد بتنفيذ برنامج احتجاجي تصاعدي
في ظل الاوضاع المتوثرة القائمة، هدد التنسيق النقابي بتنفيذ برنامج احتجاجي واسع في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه. مبرزا أن النقابات “ستواجه القرار الحكومي بكل قوة وشجاعة”، وفق إفادته. مؤكدا استعداده، لما أسماه، “شل قطاع الصحة بالكامل”، من خلال تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي ب”أشكال نضالية غير مسبوقة”.
وفي هذا السياق أعلن التنسيق عن تنفيذ وقفات احتجاجية وطنية. مؤكدا، في الوقت نفسه، مقاطعته للانتخابات المزمع تنظيمها داخل “المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة”. كتعبير عن رفضه للسياسات الحالية المنتهجة.
واقع يعكس صورة التوثر القائمة داخل القطاع، في ظل إصرار الحكومة على تسريع وثيرة الإصلاحات الهيكلية، عبر تعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية. في مقابل رفض نقابي لهذا المنحى جملة وتفصيلا في ظل غياب تقييم للخطوة ونهج يقوم على الشفافية. فضلا عن وفاء الحكومة بالالتزامات المتفق حولها، في وقت سابق. ملوحة بأشكال نضالية تصعيدية لمواجهة هاته المخططات.
والسؤال الذي يفرض نفسه يتعلق بمآل تطور الاوضاع؟ فهل ستنجح الدعوات التي تم إطلاقها من اجل حوار يجمع الطرفين في احتواء الاوضاع المتوثرة؟ أم أن الأوضاع ستعرف مزيدا من التصعيد وبالتالي إطلاق شرارة معارك قد تفجر الأوضاع وتشل القطاع؟.
